الباب السادس: الوديعة
الوديعة
أما الوديعة فهي !
۱۳۷۵
أمانة تحفظ عند المستودع . وإذا هلكت فإنما تهلك على صاحبها لأن الملكية لا تنقل إلى المستودع وليس له الانتفاع بها، ولذلك فهو غير ضامن لها؛ إلا إذا كان الهلاك أو
الضياع بسبب منه.
الإجارة
والعقد الثالث وهو الإجارة لا ينقل الملكية للمستأجر ، وإنما يعطيه حق الانتفاع مع بقاء العين لصاحبها، ويدفع أجرًا مقابل هذا الانتفاع ، ولذلك يطلق على الإجارة بيع المنافع فتجوز إجارة كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة مع بقاء العين بحكم الأصل، ولا تجوز إجارة ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالطعام، فلا ينتفع به إلا باستهلاكه. والإجارة عقد على المنافع، فلا تجوز لاستيفاء عين واستهلاكها، ومثل الطعام النقود، فلا يمكن الانتفاع بها إلا بإنفاقها في الشراء أو غيره، أي باستهلاك العين. والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها.
تسمية بغير حقيقتها
في ضوء ما سبق يمكن القول بأن ودائع البنوك سميت بغير حقيقتها؛ فهي ليست وديعة، لأن البنك لا يأخذها أمانة يحتفظ بعينها لترد إلى أصحابها وإنما يستهلكها في أعماله ويلتزم برد المثل. وهذا واضح في الودائع التي يدفع البنك عليها فوائد، فما كان ليدفع هذه الفوائد مقابل الاحتفاظ بالأمانات وردها إلى أصحابها.
أما الحسابات الجارية فمن عرف أعمال البنك، أدرك أنها تستهلك نسبة كبيرة من أرصدة هذه الحسابات. كما أن البنك في جميع الحالات ضامن لرد المثل، فلو كانت وديعة لما كان ضامنا، ولما جاز له استهلاكها. ومن الوضح الجلي أن ودائع البنوك لا تدخل في باب الإجارة، ويكفي أن ننظر إلى طبيعة النقود، وإلى عملية الإيداع من حيث الملكيـة والضمان والاستهلاك. ولم يبق إلا القرض وهو ينطبق تمامًا على عقد الإيداع.
وإذا نظرنا إلى القانون نجد أن تشريعات معظم الدول العربية تعتبر هذه الودائع قرضًا. قال العلامة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابه: «الوسيط في شرح القانون المدني: ويتميز القرض عن الوديعة في أن القرض ينقل ملكية الشيء المقترض إلى المقترض على أن يــرد
الجزء 1 — ص ٣٧٥