۳۷۲
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
النقدية بأنها: «النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها (۱).
وقال محمد باقر الصدر في تعريفها: مبلغ من النقود يودع لدى البنوك بوسيلة من وسائل الإيداع فينشئ وديعة تحت الطلب أو لأجل محدد اتفاقا، ويترتب عليه من ناحية البنك الالتزام بدفع مبلغ
معين من وحدات النقد القانونية للمودع أو لأمره، أو لدى الطلب، أو بعد أجل (۲).
٢ - أنواع الودائع النقدية : تتنوع الودائع النقدية بحسب تاريخ استردادها إلى ثلاثة أنواع وهي: أ- الودائع الجارية تحت الطلب وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك، ويحق لهم سحبها كاملة في أي وقت شاؤوا دون أن يحصلوا على أي عائد أو فائدة. ب- ودائع ثابتة «لأجل»: وهي المبالغ التي يضعها أصحابها في البنك بناء على اتفاق بينهما بعدم سحبها أو شيء منها إلا بعد إخطار البنك بمدة معينة، ويدفع البنك للمودع فائدة إذا بقيت مدة معينة دون أن تسحب.
(٤)
ج- ودائع ادخار توفير : وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنك، ويحق لهم سحبها كاملة متى شاؤوا، ويعطى أصحابها فائدة تكون في الغالب أقل من فائدة الودائع الثابتة (۳). - التكييف القانوني للودائع النقدية : الودائع النقدية بأنواعها الثلاثة كيفها أكثر القانونيين بأنها قرض، وأما إطلاق وديعة عليها فهو ليس على الحقيقة؛ لأن البنك لا يأخذها كأمانة يحتفظ بعينها لترد إلى أصحابها، وإنما يستهلكها في أعماله ويلتزم برد المثل ولذلك جاء في المادة (٧٢٦) من القانون المدني المصري: «إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا وجاء في المادة (۸۸۹) من القانون المدني الأردني: إذا كانت الوديعة مبلغًا من النقود أو شيئاً يهلك بالاستعمال وأذن المودع للمودع لديه في استعماله اعتبر العقد قرضًا (٥).
(۱) عمليات البنوك من الوجهة القانونية لعلي جمال الدين عوض، ص ۱۷ ، الودائع المصرفية النقدية لحسن عبد الله أمين، ص ۲۰۸
(۲) البنك اللاربوي في الإسلام لمحمد باقر الصدر، ص ٨٣، ٨٤.
(۳) الودائع المصرفية النقدية لحسن عبد الله الأمين، ص ۲۰۹.
01
(4) حكم ودائع البنوك للدكتور علي السالوس، ص ٥١ .
(٥) المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، ٦٠٧/٢.
الجزء 1 — ص ٣٧٢