الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٣٧

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات ۳۷ لضر نفسه؛ لأن هذا من الخطا، ولهذا يوجد الآن أناس يقولون: إنهم غارمون وسبب الغــرم هـو الضمان فنقول: هذا خطأ لا تحسن إلى غيرك وتسيء إلى نفسك؛ لأن هذا ليس من الحكمة). وحكم (عقد) الكفالة أنه لازم من جهة الموجب وهو الضامن أو الكفيل، وجائز من قبل المضمون له ومعنى ذلك : أن الكفيل ليس له أن يتراجع؛ لأن العقد لازم من جهته، أما المكفول له فالعقد جائز في حقه له أن يقبل الكفالة وله أن يرفضها (۲) وقد سبق بيان ذلك. ولذلك لا يبرأ الضامن أو الكفيل إلا ببراءة المكفول عنه أو المضمون عنه؛ لأن الحق تعلق بذمته مع بقائه في ذمة من ضمن عنه فلا يزول هذا التعلق إلا بسبب من وفاء أو إبراء ونحوه ولو كان العقد غير لازم في حقه لم يكن الأمر كذلك. قال ابن الهمام: وفي فتاوى النسفي : رجل كفل لرجل عن رجل بمال على أن يكفل عنه فلان بكذا من المال فلم يكفل فلان فالكفالة لازمة وليس له خيار في ترك الكفالة» (۳). * * (1) الشرح الممتع (١٣٩/٤). (۲) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (٢٧٦). (۳) فتح القدير (۱۸۷۷) . وانظر مجمع الضمانات (٥۸۲) ودرر الحكام (٦٥٤/١).
الجزء 1 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.