٣٦٢
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
قال الإمام الكاساني في البدائع»: لأن المالك لما طلب منه الوديعة، فقد عزله عن الحفظ والمودع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ، فانفسخ العقد، فبقى مال الغير في يده بغير إذنه فيكون مضمونًا عليه فإذا هلك تقرر الضمان غير أن الحنفية اشترطوا لتضمينه سبعة شروط:
(1)
الشرط الأول: أن ينكر الوديع أصل الإيداع، لأنه لو ادعى أن المالك وهبها منه أو باعها له، وأنكر صاحبها ذلك، ثم هلكت، فلا ضمان على الوديع الثاني: أن يقع الإنكار بحضرة مالكها، لأن جحودها عند غير المالك حال غيبته معدود من باب الحفظ والصيانة عرفًا وعادة، لأن مبنى الإيداع على الستر والإخفاء، فكان الجحود عنــد غير المالك حال غيبته حفظًا ،معنى، فلا يكون سببا لوجوب الضمان. الثالث: أن يكون جحودها بعد أن طلب مالكها أو من يقوم مقامه، لأنه لو قال له: ما حال
وديعتي عندك ؟ ليشكره على حفظها ، فجحدها الوديع لا ضمان عليه. الرابع: أن ينقلها الوديع من مكانها زمن الجحود، لأنه لو لم ينقلها من مكانها حال إنكاره
فهلكت، لا ضمان عليه. الخامس: أن تكون الوديعة منقولاً، لأنها لو كانت عقارًا، فإنه لا يضمنها بالجحود عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - قياسًا على الغصب لعدم تصور غصب العقار عندهما،
خلافًا لمحمد بن الحسن في الأصح . لأن الغصب يجري فيه عنده، فلو جحده كان ضامنًا. السادس: أن يكون هناك ما يخاف عليها منه، لأنه لو جحدها في وجه عدو يخاف عليهـا التلف إن أقر أمامه، ثم هلكت، فإنه لا يضمنها، لأنه إنما أراد بذلك حفظها لمالكها لا
تضييعها عليه.
السابع: أن لا يحضرها الوديع بعد جحدها، لأنـه لـو جحدها، ثـم أحـضـرهـا فقـال لـه صاحبها: دعها وديعة عندك. فهلكت، فإن أمكن صاحبها ،أخذها، فلم يأخذها، فلا ضمان على الوديع، لأنه إيداع جديد ، وإن لم يمكنه أخذها، ضمن ، لأنه لم يتم الرد واستثنى الشافعية من أصل تضمينه ما لو قال الوديع: لا وديعة لأمر عندي، إما ابتداء،
(۱) بدائع الصنائع (٦ / ٢١٢).
(۲)
(۲) البحر الرائق (۷ (۲۷۷)، ومجمع الأنهر والدر المنتقى (٢ / ٣٤٠)، والفتاوى الهندية (٤ / ٣٥٢) والمبسوط للسرخسي (١١ / ١١٧).
الجزء 1 — ص ٣٦٢