الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٣٥٥

الباب السادس: الوديعة ويصبح، ٣٥٥ فسأله مرارًا كثيرة أن يأخذ وديعته، أو يقفل عليها بقفل، فلم يفعل، فعدمت الوديعة من حرزه - بغير تفريط - وحدها، ولم يعلم هل عدمت في المرض، أو في الصحة فهل يجب على المودع والحالة هذه ضمانها ؟ أم لا؟ وهل يجوز لصاحبها إلزام المودع بها وعسفه بالولاية؟ عليه طلب ذلك بالولاية ؟ وهل إذا أصر على ذلك يجب على ولي الأمر – وفقه الله - أم محرم . (1) ردعه وزجره عن ذلك؟ أم لا؟ أفتونا مأجورين، إن شاء الله تعالى. فأجاب: الحمد لله إذا كان الأمر على ما وصف، وعدمت بغير تفريط ولا عدوان من المودع، وعدمت مع ماله، لم يضمنها باتفاق الأئمة وكذلك إذا عدمت بتفريط صاحبها كما ذكر، فإنه لا ضمان على المودع سواء ضاعت وحدها، أو ضاعت مع ماله ۳۳۷ ـ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن وديعة في كيس مختوم، ولم يعلم ما فيه، ولا عاينه. وذكر المودع أنها ألف وخمسمائة وثلاث تفاصيل، وعدمت الوديعة في جملة قماش ولما عدمت قال صاحب الوديعة إن ما فيها شيء يساوي سبعة آلاف. فهل يلزم المودع غرامة ما ذكره في الأول؟ أم يلزمه ما ذكره في الآخر؟ فأجاب: إن تلفت بغير تفريط منه ولا عدوان لم يلزمه ضمان. وإذا ذهبت مع ماله كان أبلغ، وإذا ادعى ذلك بسبب ظاهر معلوم، كلف البيئة وقبل قوله (۲) * * (۱) مجموع الفتاوى (۳۰/ ۳۹۸). (۲) مجموع الفتاوى (۳۰ / ۳۹۷).
الجزء 1 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.