الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) (د) اختلاط الوديعة بمال الوديع بغير صنعه: ذهب الفقهاء إلى أنه لا ضمان على الوديع إذا اختلطت الوديعة بـالـه بــلا صنعه، ،، لانعدام الفعل الموجب للضمان من جهته، ولأنها لو تلفت حقيقة بغير تعد منه أو تفريط، فلا ضمان عليه، فاختلاطها بغيرها أولى. بل إن الحنفية نصوا على أنه يصير بذلك شريكا لمالك الوديعة شركة ملك جبرية، كل على قدر حصته، لوجود معنى الشركة، وهو اختلاط الملكين. وقال الحنابلة : إن اختلطت الوديعة بغيرها من غير تفريط من الوديع فلا ضمان، فإن ضاع البعض جعل من مال الوديع في ظاهر كلام الإمام أحمد – رحمه الله - وذكــر الـقـاضـي أنهـا يصيران شريكين. قال المجد ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما ٣٣١ ـ إذا أتلف الوديع الوديعة ثم رد بدلها: (1) اختلف الفقهاء فيما لو تعدى الوديع على الوديعة فأتلفها، ثم رد بدلها، فهل يبقى ضامنًا لها بموجب إتلافها أم يرتفع عنه الضمان بالرد؟ (۲) فقال المالكية: إن كانت الوديعة دراهم أو دنانير أو طعامًا أو نحو ذلك مما يكال أو يوزن، فأتلفها الوديع، ثم رد مثلها مكانها ، فلا شيء عليه بعد ذلك إن تلفت أما إذا كانت ثيابًا أو عروضًا قيمية، فهو ضامن لها من ساعة إتلافها، سواء رد بدلها إلى مكانها أم لا لأنه بإتلافها لزمته قيمتها، ولا يبرأ من تلك القيمة إلا أن يردها على صاحب الوديعة، لا أن يردها في يده وديعة وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يبقى ضامناً لها، سواء أكانت من المثليات أو القيميات، من النقود أو العروض، لأن حكم الوديعة، وهو الاستثمان، قد ارتفع بالإتلاف، فلا يعود إليه إلا بالوفاق عند الحنفية ورد المثل أو القيمة ليس عودًا للوفاق عندهم، لأنه إنما جاء بملك نفسه لا بعين الوديعة. وعند الشافعية والحنابلة لا يعود الاستئمان إلا بسبب جديد، ولم يوجد، فلا يبرأ من الضمان (۳) (۱) کشاف القناع (٤ / ۱۷۷)، وتقرير القواعد لابن رجب (۱۸۰۱)، والمغني مع الشرح الكبير (٥٤/١) والفتاوى الهندية (٣٤٩/٤) ، والبحر الرائق (٢٧٦/٧) ، والبدائع ،(٢١٣/٦)، ورد المحتار (٤٩٨/٤)، و درر الحكام (٢٦٢/٢). (۲) الكافي لابن عبد البر (٤٠٤) ، والمدونة الكبرى (٦ / ١٦٨). (۳) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٤١/٢) ، وبداية المجتهد (۳۱۱/۲)، والإشراف لابن المنذر (٢٥٥/١) والبحر الرائق (۲۷۷/۷) ، والمغني (۲۷۷/۹) ط هجر وتحفة المحتاج لابن حجر (۱۲۲/۷).
الجزء 1 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.