الجامع لأحكام الكفالة والضمانات
(1)
٣٥
قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذا الحديث إثبات الحمالة والضمان، وفيه إثبات ملازمة الغريم ومنعه من التصرف حتى يخرج من الحق الذي عليه " وقال الدكتور على السالوس حفظه الله والحديث كما يدل على جواز الكفالة، يدل أيضًا على جواز ملازمة الغريم ومنعه التصرف حتى يؤدي ما عليه من الحق وعلى جواز ضمان الدين
الحال مؤجلا (۲).
ثالثا: الإجماع
شاذ (٤)
قال ابن قدامة رحمه الله : وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة (۳). وقال ابن رشد رحمه الله : وأما الحمالة بالمال فثابتة بالسنة ومجمع عليها من الصدر الأول من فقهاء الأمصار. وحكي عن قوم أنها ليست لازمة تشبيها بالعدة، وهو وأما الحمالة بالنفس وهى التى تعرف بضمان الوجه، فجمهور فقهاء الأمصار على جواز وقوعها شرعًا إذا كانت بسبب المال (٥) .
وقال ابن هبيرة الحنبلي: اتفقوا على جواز الضمان ) . وقال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالا معلومـا بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه
الحكمة من المشروعية
(V)
تظهر الحكمة من مشروعية الكفالة بالمال من خلال ما قاله ابن الهمام رحمه الله قال:
الآثار (٢٢٦/١٢) والطبراني في الكبير (۱۱ (۲۱۸) والحاكم في المستدرك (٢/ ١٣/ ٣٤) والبيهقي في الكبرى (٧٤/٦) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي ومحمد بن الصباح وإبراهيم بن حمزة جماعتهم عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي . عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به وهذا إسناد حسن وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود (۳۳۲۸). (۱) معالم السنن (٣/ ٤٧).
(۲) فقه البيع (١٣٣٤) ، وانظر المغني لابن قدامة (٣٢٤/٦) مع الشرح الكبير. (۳) المغني مع الشرح الكبير (٦ / ٣١٣).
(٤) بداية المجتهد (٤٠٥/٢ ط ابن رجب.
(٥) المصدر السابق.
(٦) الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة (٢/ ٢٠٤).
(۷) الإجماع لابن المنذر (٥٣٥).
الجزء 1 — ص ٣٥