الباب السادس: الوديعة
(1)
۳۳۷
الاحتفاظ بها ينبه اللص عليها ويحثه على الجد في سرقتها والاحتيال لأخذها . اهـ ثم قال الشافعية: أما إذا خالف في الموقع الذي عينه له بأن أودعه دابة، وقال له : اجعلهـا في بيتك، فنقلها إلى ما دونه، ضمن؛ لأن من رضي حرزًا، لم يرض بما دونه. وإن نقلها إلى مثله أو إلى ما هو أحرز منه فماتت فجأة أو بمرض أو نحوه، لم يضمن، لأن من رضي حرزا، رضي
.
مثله وما هو أحرز منه وإن انهدم عليها الحرز المماثل لبيته أو الأحرز منه، أو سرقـت منـه، ضمن لمخالفته، لأن التلف حصل بها .
ولو نهاه المودع عن نقلها من الموضع الذي عينه، فنقلها من غير ضرورة، ضمن حتى ولو كان المكان المنقول إليه أحرز منه ، وذلك لصريح المخالفة من غير حاجة. فإن كان النقل لضرورة - كخوف حريق أو غرق أو غلبة لصوص - لم يضمن لتعين حفظها بنقلهـا، بـل يجب عليه نقلها إلى حرز مثلها إن وجد، وإلا فلدونه، لأنه ليس في وسعه سواه، فلو ترك النقل في ذلك الحال ضمن ، لأن الظاهر أن رب الوديعة قصد بالنهي عن النقل الاحتياط في حفظها، والاحتياط في هذه الحال أن تنقل، فلذلك لزمه. أما إذا قال له: لا تنقلها وإن وقع ،خوف، فلا ينقلها وإن وقع الخوف، ولا ضمان عليه بترك نقلها حينئذ، لأن نهيه عنه مع خوف الهلاك إبرأ الوديع من الضمان إذ الضمان إنما يجب لحق
(۲)
صاحبها، فسقط بقوله. وإن نقلها الوديع، لم يضمن أيضًا على الأصح، لأن قصده الصيانة وقال الحنابلة : إذا عين رب الوديعة الحرز، بأن قال احفظها بهذا البيت أو الحانوت فأحرزها بدونه رتبه في الحفظ، فضاعت، ضمن لمخالفته، لأن البيوت والحوانيت تختلف في درجة الحفظ، وحتى لو ردها إلى الحرز المعين بعد ذلك، وتلفت فيه، فإنه يضمن لتعديه بوضعها في الدون أولاً، فلا تعود أمانة إلا بعقد جديد. أما لو أحرزها بمثل الحرز المعين أو فوقه في الحفظ، ولو لغير حاجة، فلا يضمن الوديعة إن تلفت، لأن تعين الحرز يقتضى الإذن في مثله، وفيما هو أحفظ منه بالأولى.
(1) المغني مع الشرح الكبير (٦٦/٩). (۲) روضة الطالبين (٥ / (۲۹۷)، وتحفة المحتاج (٧ / ١١٦)، وما بعدها. والأم (٤ / ٦١)، والمغني مع الشرح الكبير (٩ / ٦٠، ٦١ والقليوبي وعميرة (٣ / ١٨٤) ، وأسنى المطالب (۳/ ۸۰)، وكفاية الأخيار (۱ / ۳۲۳)، وما بعدها.
الجزء 1 — ص ٣٣٧