٣٣٤
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
جاء في كشاف القناع: إلا أن ينهاه - أي الوديع المالك عن علفها أو سقيها فيتركه فتتلف، فلا يضمن الوديع لأن مالكها آذنه في إتلافها أشبه ما لو أمره بقتلها، لكن يأثم الوديع بترك علفها وسقيها حتى مع الأمر بتركها لحرمة الحيوان "
٣٠٢ وقال النووي: فيعصي إن ضيعها لحرمة الروح، والصحيح الذي قاله الجمهور، أنه لا
ضمان
(۲)
.
(۳)
(٤)
الثاني: لأبي سعيد الأصطخري من الشافعية وابن المنذر ، وهو أنه يضمنها، إذ لا اعتبار لنهيه، لأنه يجب عليه سقيها وعلفها شرعًا لحرمة الروح، فإذا ترك ذلك، صار متعديًا بعصيانه الله تعالى، فكان أمر مالكها وسكوته سواء ٣٠٣ ــ وكذلك ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ثياب الصوف التي يفسدها العث، يجب على الوديع نشرها وتعريضها للريح، بل يلزمه لبسها إذا لم يندفع إلا بأن تلبس، فإن لم يفعل ففسدت ضمن سواء أمره المالك بذلك أو سكت وخالفهم في ذلك الحنفية، فلم يروا ذلك على الوديع، ومن ثم قالوا بعدم ضمانـه لــو فسدت فجاء في الدر المنتقى وتارك نشر الصوف صيفًا فعث، لم يضمن " وفي «العقود الدرية» لابن عابدين: الإنسان إذا استودع عنده ما يقع فيه السوس في زمــان الصيف، فلم يبدرها بالهواء، حتى وقع فيه السوس وفسد لا يضمن أما إذا نهاه صاحبها عن نشرها وتعريضها للريح، فامتنع حتى فسدت، فقد نص الشافعية كما قال النووي، على أنه يكره، ولا يضمن ٣٠٤ ـ نقل الوديعة: اختلف الفقهاء في تضمين الوديع بنقل الوديعة من محلة إلى أخرى، أو من دار إلى أخرى، ونحو ذلك إذا أطلق المالك موضع الإحراز، فلم يعين مكانا له، وذلك
(V)
•
(0)
(1) كشاف القناع (٤ / ۲۰۷) بيروت، والمبدع (۲۳٦/٥) والمغني مع الشرح الكبير (٩ / ٧٤).
(۲) روضة الطالبين (۵ / ۲۹۱) وانظر تحفة المحتاج (٧ / ١١٤) وأسنى المطالب (۳/ ۷۸). (۳) المهذب (١ / ٣٦٨) وروضة الطالبين (٥ / ٢٩١) والقليوبي (٣ / ١٨٤) والمغني مع الشرح (٩ / ٧٦). (٤) قاله النووي في روضة الطالبين (٥ / (۲۹۲)، وتحفة المحتاج (۷ / ۱۱۵)، وأسنى المطالب (۳ / ۷۹) وكفاية الأخيار (۱ / ۳۲۳)، وشرح منتهى الإرادات (٢ / ٤٥٤ ، وكشاف القناع (٤ / ١٧٦ ) .
(٥) الدر المنتقى في شرح الملتقى (٢ / ٣٤٥).
(٦) العقود الدرية (۲) / (۸۰) ، وانظر الفتاوى الهندية (٤ / ٣٤٤).
(۷) أسنى المطالب (۷۹/۳)، وروضة الطالبين (٥ / ٢٩٢).
الجزء 1 — ص ٣٣٤