الباب السادس: الوديعة
-
۳۳۱
ب - أن ينام الوديع عنها، وهي معه في غير حرز مثلها، ولـيـس مـعـه رفــة مستيقظون
يحفظونها فتضيع
(۲)
(۳)
جـ ) - أن يدل الوديع عليها، أو يعلم بها من يصادر المالك ويأخذ أمواله، ويعـيـن لـه موضعها، فإنه يضمنها بذلك وقد عد الحنابلة من التضييع ما لو سلمها الوديع بطريق الخطأ إلى من يظنه صاحبها فتبين خطوه، فإنه يضمنها، لأنه فوتها على ربها . ولا يخفى أن ضابط حرز المثل عند جمهور الفقهاء عرفي أي بحسب عادة الناس وما يرونه مناسبا لحفظ الأشياء بحسب نفاستها ودناءتها، وكثرتها وقلتها وهذه الأمور تختلف كثيرًا بحسب الأقاليم والحواضر والبوادي وباعتبار الأزمنة والأمكنة وكثرة السرقة في البلد أو قلتها ونحو ذلك من الاعتبارات وقد أفصح الإمام الشافعي رحمه الله عن هذا المعنى بقوله: وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة، فوضعها في موضع من داره يحرز فيه ماله، ويرى الناس مثله حرزا، وإن كان غيره من داره أحرز منه - فهلكت، لم يضمن، وإن وضعها في موضع من داره لا يراه الناس حرزا، ولا يحرز فيه مثل الوديعة، فهلكت ضمن. الأم (٤ / ١٣٧). واتفق الفقهاء على أن من التضييع الموجب للضمان ما لو دل الوديع لصا على مكان الوديعة، فسرقها، وذلك لإتيانه بنقيض ما التزمه من الحفظ غير أنه قد جاء في شرح منتهى الإرادات من كتب الحنابلة أن ضمانها في هذه الحالة على الوديع واللص؛ أما الوديع فلمنافاة دلالة الحفظ المأمور به أشبه ما لو دفعها إلى غيره. وأما اللص، فلأنه هو المتلف لها وعلى اللص قرار الضمان لمباشرته وجود ود التلف في يده
(٤)
(0)
٢٩٩ ـ غير أن هناك صورتان لتضييع الوديعة اختلف الفقهاء في تضمين الوديع لها: الصورة الأولى: إذا أكره الوديع على تسليم الوديعة لغاصب أو ظالم فدفعها إليه، فقد
(۱) تحفة المحتاج (۷/ ۱۱۹)، والقليوبي (۳) (۱۸۵) ، وروضة الطالبين (٥ / ٢٩٩). (۲) روضة الطالبين (٥ / (۲۹۹) ، والقليوبي (۳/ ۱۸۵ ) ، وكفاية الأخيار ١ / ٣٢٥)، وقد ذكروا صورا أخرى فلتراجع.
(۳) كشاف القناع (٤ / ۲۰۱)، وشرح منتهى الإرادات (٢ / ٤٥٨). (٤) البحر الرائق ۷ (۲۷۵) ، والفتاوى الهندية (٤ / ٣٤٦) ، ورد المحتار (٤ / ٣٩٦)، وروضة الطالبين (٥ / ٢٩٩)، وتحفة المحتاج (۷ (۱۲۰) ، وحاشية الرملي على أسنى المطالب (۳/ ۸۳)، والقوانين الفقهية (۳۸۹)، وكشاف القناع (٤ / ١٨٧).
(٥) شرح منتهى الإرادات (۲) / (٣٥٥) ، ومطالب أولي النهى (٤ / ١٥٦).
الجزء 1 — ص ٣٣١