الباب السادس: الوديعة
ويشتمل على خمسة فصول:
الفصل الاول
في بيانها وما يجوز للمودع أن
يفعل وما ليس له وما يصير به مودعا)
۳۱۳
٢٦٠ ــ لو جاء رجل بثوب إلى رجل ووضعه بين يديه وقال هذا وديعة عندك، وسكت الآخر، صار مودعا، فلو ذهب صاحب الثوب ثم ذهب الآخر بعده وترك الثوب ثمة وضاع الثوب كان ضامناً؛ لأن هذا قبول منه للوديعة عرفاً عند الحنفية والمالكية". ولو قال الجالس: لا أقبل الوديعة فوضع الثوب بين يديه وذهب وضاع الثوب، لا يضمن
(۲)
(۳)
(1)
لأنه صرح بالرد ٢٦١ ـ لو قام رجل من أهل المجلس وترك كتابه أو متاعه، فالباقون مودعون حتى لو قاموا جميعا وتركوه ،فضاع، ضمنوا جميعا، لأن الأول لما ترك عندهم فقد استحفظهم، فإذا قاموا فقد تركوا الحفظ الملتزم. وإذا قام القوم واحدًا بعد واحد، كان الضمان على آخرهم لأن الآخر تعين للحفظ، فتعين للضمان ٢٦٢ـ لو جاء رجل إلى الخان بدابة، وقال لصاحب الخان أين أربطها؟ فقال صاحب الخان: اربطها هناك، فربط ، وذهب، ثم جاء صاحب الدابة ولم يجد الدابة، فقال صاحب الخان: إن صاحبك أخرج الدابة ليسقيها، ولم يكن لصاحب الدابة صاحب - كان صاحب الخان ضامنا، لأن قول صاحب الدابة : أين أربط الدابة ؟ استيداع عرفًا وقول صاحب الخان: هناك، قبول للوديعة
(٤)
٢٦٣ ـ المودع إذا أودع الوديعة من غير إذن المودع من غير ضرورة فتلفت. فقال أبو حنيفة: الضمان على الأول. وقال مالك والشافعي وأحمد: لصاحبها تضمين أيهما
شاء
(0)
(۱) مجمع الضمانات (۱۹۱) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٥ / ١٢٠).
(۲) مجمع الضمانات (۱۹۱).
(۳)، (٤) مجمع الضمانات (۱۹۳).
(٥) الإفصاح لابن هبيرة (٢ / ٢٤٨) والمجموع (١٥ (٢٤) والمغني مع الشرح (٩ / ٥٥).
الجزء 1 — ص ٣١٣