الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
أنهم اختلفوا في الذي يكون عليه قرار الضمان.
فقال الشافعية: يكون على المستعير؛ لأن التلف أو النقص كان من فعله
(1)
وقال الحنابلة : إن ضمن المستعير رجع على المعير بما غرم لأنه غره وغرمه، ما لم يكن المستعير عالما بالحال فيستقر عليه الضمان، لأنه دخل على بصيرة، وإن ضمن المالك المعير لم يرجع بها على أحد إن لم يكن المستعير عالما، وإلا رجع عليه
٢٥٨ - أثر استحقاق العارية على الانتفاع
(۲)
قال في المغني: ومن استعار شيئًا فانتفع به ثم ظهر مستحقاً فلمالكه أجر مثله يطالب به من شاء منهما، فإن ضمن المستعير رجع على المعير بما غرم، لأنه غره بذلك وغرمه، لأنه دخل على أن لا أجر له، وإن رجع على المعير لم يرجع على أحد، فإن الضمان استقر عليه، قال أحمد في قصار دفع ثوبا إلى غير صاحبه فلبسه فالضمان على القصار دون اللابس
(۳)
*
(1) الأم (٣/ ٢٥٧) وروضة الطالبين (٤ / ۸۳) والمغني مع الشرح (۷/ (١٩) والمجموع (١٥ / ٥٥ /
٥٦) وتقرير القواعد لابن رجب (٢ / ٣٥٧).
(۲) كشاف القناع (٤ / ۳۷۳) والمغني مع الشرح (۱۳/۷ (۱۹) والفروع (٢ / ٩٤٦ ) .
(۳) المغني مع الشرح الكبير (٧/ ١٩).
الجزء 1 — ص ٣١٠