٣٠٦
مفسد
(1)
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
(۲)
وقال الحنابلة : أنه شرط ينا في مقتضى العقد، ولو قال الوديع: أنا ضامن لها لم يضمن ما تلف بغير تعد ولا تقصير، لأن ضمان الأمانات غير صحيح قال في الشرح الكبير وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونًا بشرطه، لأن مقتضى العقد كونه أمانة، فإذا شرط ضمانه فقد التزم ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه فلم يلزمه كما لو اشترط ضمان الوديعة أو ضمان مال في يد مالكه، وما كان مضمونًا لا ينتفي ضمانه بشرطه، لأن مقتضى العقد الضمان، فإذا شرط نفي ضمانه لا ينتفي مع وجود سببه، كما لو اشترط نفي ضمان ما يتعدى فيه، وعن أحمد أنه ذكر له ذلك فقال : المؤمنون على شروطهم، وهذا يدل على نفي الضمان بشرطه، والأول ظاهر المذهب لما ذكرناه
النوع الثاني: (ضمان الأمتعة)
(۳)
٢٤٣ ــ استعار كتابًا ،فضاع، ثم جاء صاحب الكتاب يطالبه بالرد، فلم يخبره بالضياع ووعده بالرد، ثم أخبره بالضياع - قال بعضهم يعني من الحنفية إن لم يكن آيسا من وجوده لا ضمان عليه، وإن كان آيسًا من وجوده يكون ضامنًا. وفي الكتاب - مختصر القدوري - قال : يكون ضامنًا، ولا تقبل دعوى الضياع م مناقض قال في البزازية وبه يفتى .
(٤)
منه؛ لأنه
٢٤٤ ــ استعارت امرأة سراويل لتلبس فلبست وهي تمشي فزلقت رجلها، فتخـرق السراويل قال الحنفية: لا ضمان عليها؛ لأنها غير مضيعة وفي المدونة قلت: فإن استعار ثوبًا فتخرق أيضمن؟ قال: هذا يضمن في قول مالك في العروض، إذا تخرقت أو أصابها حرق أو سرقت. قال: قد أمليت عليك قول مالك إملاء: إنه ضامن لما نقصه إلا أن يكون فسادًا كثيرًا فيضمنه كله، وذلك إذا لم يكن له بينة على ما ادعى
من
ذلك
(٦)
(۱) حاشية القليوبي (۳) / (۲۰)، وحاشية البجيرمي (٣ / ١٠١).
(۲) کشاف القناع (٤ / ١٦٨) ، ومنار السبيل (١ / ٤٩٢).
(۳) الشرح الكبير مع المغني (٧ / ٢٤).
(٤) مجمع الضمانات (۱۸۰ / ۱۸۱).
(٥) مجمع الضمانات (۱۸۰ / ۱۸۱).
(٦) المدونة الكبرى (٦ / ١٧٣).
الجزء 1 — ص ٣٠٦