الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٣٠٢

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) (1) المختوم الحادي عشر، لأنها فرغت من طحن عشرة، ولم يتصل بها التلف، وإنما اتصل بالحادي عشر. وهو بغير إذن صاحبها، وفي الحمل التلف حصل بحمل الكل، لأن حمل الكل وجد جملة فكان التلف مضافًا إلى الكل ۲۲۸ ـ وقال الحنفية : إذا كان الرجل على دابة بإعارة ، فنزل عنها في السكة، ودخل المسجد ليصلي، فخلى عنها، فهلكت فهو ضامن، سواء ربطها أو لم يربط؛ لأنه لما غيبها عن بصره فقد ضيعها. حتى لو تصور أنه إذا دخل المسجد لا تغيب عن بصره، لا يجب الضمان، وعليه الفتوى من مشتمل الهداية. قال في الفصولين وعلى هذا لو دخل بيته وتركها في السكة ضمن، ربطها أو لم يربط ؟ إذ غيبها عن بصره. فلو تصور أنه إذا دخل البيت لا تغـيـب عـن بصره، لا يضمن وبه يفتى. اهـ (۲) (وعند الشافعية والحنابلة يضمن؛ لأنها مضمونة عليه على كل حال. ۲۲۹ ـ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن استعار من رجل فرسا ليركبها إلى باب النصر واشترط المستعير على أن لا يسير بالفرس سوى إلى باب النصر ويجيء من ساعته فسار بها إلى بركة الحجاج ولم يجئ إلا بعد العصر فانتكب الفرس، وباعها صاحبها بنصف قيمتها. فهل يجب على المستعير نصف نقص القيمة؟ فأجاب: نعم، إذا كان قد زاد في الاستعمال على ما أذن له صاحبها فهو ظالم، ضامن مــا يتلف بعدوانه، فما نقص من قيمة الفرس بهذا الظلم كان ضامنا له باتفاق الأئمة ٢٣٠ ـ وفي الخلاصة : لو نزل عن الدابة ودخل المسجد، وتركها في سكة، يضمن إذا هلكت. وقيل: لو ربطها ثم دخل لا يضمن ، والأصح أنه يضمن ذكره الإمام السرخسي (وهو قول الشافعية والحنابلة). (٤) ۲۳۱ـ لو استعار دابة إلى موضع فسلك طريقا ليس بمسلوك ضمن إن عطب. ولو عين طريقـا فسلك طريقا آخر إن كانا سواء لا يضمن، وإن كان أبعد، أو غير مسلوك ضمن، وكذا إذا كانــا متفاوتين في الأمن عند الحنفية والشافعية والحنابلة) وقال الإمام مالك: أرى صاحبها مخيرا بين أن (۱) مجمع الضمانات (١٦٩ / ١٧٤) ، ومجمع الفضولين (٢ / ٥٨). (۲) مجمع الضمانات (۱۷۰). (۳) مجموع الفتاوى (۳۰/ ۳۱۳). (٤) مجمع الضمانات (۱۷۰)
الجزء 1 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.