الباب الخامس: باب مسائل العارية
۲۹۹
لو كانت العارية مقيدة بمكان فجاوزه فقد تعدى ويضمن الأجرة للزيادة خاصة، فإذا استعارها إلى طبرية فتجاوز إلى القدس فعليه أجر ما بين طبرية والقدس خاصة، وإن اختلفا، فقال المالك: أعرتكها إلى طبرية، وقال المستعير أعرتنيها إلى القدس، فالقول قول المالك وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي والحنابلة، وقال مالك إن كان يشبه ما قال المستعير فالقول قوله وعليه الضمان لو كانت العارية مقيدة في الحمل مطلقة في غيره نحو أن يعير دابته على أن يحمل عليها مخاتيم حنطة فحمل عليها أجرًا أو حديدًا مثل وزن الحنطة يضمن عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وقال المالكية : إذا كان هذا الحمل أضر بالدابة يضمن ٢٢١ ــ كل فعل هو سبب للضمان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير وكذبه المعير، ضمن المستعير، إلا أن يبرهن على الإذن عند الحنفية والشافعية والحنابلة.
-
(۳)
(۲)
وقال مالك: إن كان يشبه ما قال المستعير فالقول قوله ٢٢٢ ـ إذا طلب المعير العارية فلم يردها عليه حتى هلكت يضمن. ولو قال دعها عندي
فتركها، فهلكت لا يضمن
(٤)
هذا هو الكلام الكلي الإجمالي في العارية وأما التفصيل فنقول:
إن مسائل الباب ،تتنوع فلنذكر مسائل كل نوع على حدة.
النوع الأول: ضمان الدواب
۲۲۳ ـ لو استعار دابة فردها إلى إصطبل مالكها فهلكت لم يضمن استحسانا؛ لأنه أتى بالتسليم المتعارف، لأن رد العواري إلى دار المالك معتاد كآلة البيت عند أبي حنيفة ويضمن عند الشافعي والحنابلة
(0)
ما يبرأ به المستعير: لا خلاف بين الفقهاء في أن المستعير لو رد الدابة إلى مالكها أو وكيله في
(۱) المغني مع الشرح الكبير (۷/ (۱۹)، ومجمع الضمانات (١٦٥).
(۲) مجمع الضمانات (١٦٥)، والمدونة (٦ / ١٧٣).
(۳) مجمع الضمانات (١٦٦) ، والمغني مع الشرح (٧/ ١٩).
(٤) مجمع الضمانات (١٦٧) والمغني (٧ / ١٥).
(0) مجمع الضمانات (١٦٧ ، ١٦٨) والمغني مع الشرح (۷ / ۸ (۹) وكشاف القناع (٤ / ٧٤) والمجموع
.(08/10)
الجزء 1 — ص ٢٩٩