الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٢٩٤

٢٩٤ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) الباب الخامين باب : مسائل العارية الإعارة : قد عرفها الفقهاء بتعاريف متقاربة فقال الحنفية: إنها تمليك المنافع مجانًا). وعرفها المالكية بأنها تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض (۳) (۲) وقال الشافعية : إنها شرعًا إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه (٤) وعرفها الحنابلة بأنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال ولا خلاف بين الفقهاء في أن العارية إن تلفت بالتعدي من المستعير فإنه يضمنها؛ لأنها إن كانت أمانة كما يقول الحنفية - فالأمانات تضمن بالتعدي. ومذهب المالكية كذلك فيما لا يغاب عليه أي: لا يمكن إخفاؤه، كالعقار والحيوان بخلاف ما يمكن إخفاؤه، كالثياب والحلي فإنه يضمنه، إلا إذا أقام بينة على أنه تلف أوضاع بلا سبب منه، وقالوا: إنه لا ضمان في غير ذلك. وعند الشافعية والحنابلة يضمن المستعير بهلاك الشيء المعار، ولو كان الهلاك بآفة سماوية، أو أتلفها هو أو غيره ولو بلا تقصير. وقال الشافعية - وهو قال عند الحنابلة : - إن تلفت باستعمال مأذون فيه كاللبس والركوب المعتاد لم يضمن شيئًا، الحصول التلف بسبب مأذون فيه. (0) وحجة الحنفية حديث: ليس على المستعير غير المغل «ضمان والمغل هو الخائن. ولأن الضمان إما أن يجب بالعقد أو بالقبض أو بالإذن، وليس هنا شيء من ذلك. أما العقد فلأن اللفظ الذي تنعقد به العارية لا ينبئ عن التزام الضمان لأنه تمليك المنافع بغير عوض أو لإباحتها على الاختلاف. (1) الدر المختار ( ٥ / ٦٧٧). (۲) شرح مختصر خليل (٦ / ١٢٠)، والشرح الصغير (۳) / (٥٧٠ ) ، والزرقاني (٦ / ١٢٦). (۳) شرح المنهاج (٥ / ١١٥)، وحواشيه. (٤) المغني مع الشرح الكبير (٧ / ٥). (٥) رواه الدارقطني (٤١/٣) في البيوع عن علي بن حرب عن عمرو بن عبد الجبار عن عبيد بن حسان عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده. ثم قال: عمرو وعبيد ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع.
الجزء 1 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.