الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٢٩٠

۲۹۰ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) يخرج الخبز من التنور، فإن احترق من غير فعله بعدما أخرج، فإن كان في بيت المستأجر فله الأجر لأنه صار مسلما - أي نفسه - بالوضع في بيته ولا غرم؛ لأنه لم يوجد منه الجناية وقالا- أبو يوسف و محمد - يغرم مثل دقيقه، ولا أجر له؛ لأنه مضمون عليه فلا يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم، وإن شاء ضمنه الخبز وأعطاه الأجر. وإن احترق قبل الإخراج فعليه الضمان في قول أصحابنا جميعا؛ لأنه مما جنته يداه بتقصيره في القلع من التنور (1) وفي المدونة (في تضمين الخباز إذا احترق الخبز) قلت: أرأيت الخباز الذي ينجز بالأجر للناس في الفرن أو التنور فاحترق الخبز أيضمن أم لا؟ قال: سألنا مالكًا عن الخبازين في الأفران أيضمنون أم لا؟ قال: قال مالك: لا ضمان عليهم إلا أن يكونوا غرورًا من أنفسهم إذا لم يحسنوا الخبز فاحترق فيضمنوا، أو فرط فلم يخرج الخبز حتى احترق فهذا يضمن، وأما إذا لم يفرط ولم يغر من نفسه فلا ضمان عليه. قال مالك : لأن النار تغلب وليست النار كغيرها ٢٠٩ ــ الخباز الذي يسرف في الوقود أو يزلقه قبل وقته أو يتركه بعد وقته حتى يحترق فإنه يضمنه لأنه تلف بتعديه قاله في المغنى. (۳) (۲) وقال أيضًا: الخباز ضامن لما أفسد من خبزه ۲۱۰ ـ استأجر طباحًا ليطبخ له طعاما الوليمة فأفسده، بأن أحرقه أو لم ينضجه فإنـه يضمن عند الحنفية والحنابلة. (٤) (0) وقال الإمام الشافعي وإذا استأجر من يخبز له خبزًا معلوما في تنور أو فرن فاحترق فإن كان خبزه في حال لا يخبز في مثلها لاستعار التنور أو شدة حموه أو تركه تركا، لا يجوز في مثله فهو ضامن، وإن كان ما فعل صلاحًا لمثله لم يضمن عند من لا يضمن الأجير وفي كشاف القناع: وإن ماتت حامل أو مات حملها من ريح طبخ علم ربــه بـذلك - أي أنها (1) مجمع الضمانات (١٤٩). (۲) المدونة الكبرى (٣٩٧/٤). (۳) المغني مع الشرح الكبير (۳۹۰۷ - ۳۹۳). وكشاف القناع (٤١/٤) بيروت. (٤) المصادر السابقة ومجمع الضمانات (١٤٩). (٥) مختصر المزني (۱۲۷/۱) والحاوي الكبير (٤٥٢/٧).
الجزء 1 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.