الباب الرابع: باب مسائل الإجارة
۲۷۱
قال الإمام ابن رشد الحفيد رحمه الله: «لا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب، أنه يضمن؛ لأنه متعده ) أ.هـ
(1)
وقال الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي: ..... قطع الحجام الحما من عينه، وكان غیر حاذق فعميت فعليه نصف الدية أ.هـ.
(Y)
فقوله: «وكان غير حاذق ، المراد أنه جاهل بتلك المهمة التي قام بفعلها، ثم بين حكمه وأنه يجب عليه ضمان نصف الدية، لأن العين من الأعضاء المثناة في جسم الإنسان تضمن الدية كاملة بتلف كلتا العينين ونصفها بتلف الواحدة منهما كما هو الحال في مسألتنا.
(۳)
وقال الشيخ أحمد بن غنيم النفراوي المالكي رحمه الله - : .... إن عالج بالطب المريض، ومات من مرضه لا شيء عليه، بخلاف الجاهل، أو المقصر ، فإنه يضمن ما نشأ عن فعله... ، فاعتبر رحمه الله - الجهل بالفعل موجباً لضمان ما نشأ عن ذلك الفعل من ضرر. وقال الشيخ شهاب الدين القليوبي الشافعي رحمه الله -: «شرط الطبيب أن يكون ماهرا، بمعنى أن يكون خطوه نادرًا وإن لم يكن ماهرًا في العلم فيما يظهر فتكفي التجربة، وإن لم يكن كذلك، لم يصح العقد ويضمن ويرجع عليه بما أخذه من أجرة .. وغيرها.... فقوله: «إن لم يكن كذلك»: أي لم يكن معروفًا بمهارته لا بالعلم ولا بالتجربة، وذلك هو الجاهل، ثم نص على حكمه بأنه لا يصح التعاقد معه، وألزمه الضمان وذلك إذا نتج عن فعله الضرر وقد جاء في المغني لابن قدامة رحمه الله مسألة: (ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم).
)
وجملته أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين
(٤)
(0)
أحدهما: أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم ولهم بها بصارة ومعرفة، لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة القطع وإذا قطع مع هذا كان فاعلا محرمًا فيضمن سرايته كالقطع ابتداء.
(۱) بداية المجتهد (٢/ ٤١٨).
(۲) الأشباه والنظائر (۲۹۰) والدر المختار (٦ / ٥٦٧).
(۳) الفواكه الدواني (٢/ ٣٣٩).
(٤) حاشية قليوبي (٧٩/٣).
(٥) انظر في هذا أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها (٣٥٠) وما بعدها. لفضيلة الشيخ الدكتور
محمد
بن محمد المختار بن أحمد الشنقيطي حفظه الله.
الجزء 1 — ص ٢٧١