الباب الرابع: باب مسائل الإجارة
٢٥٥
بيته، وهذا فيه مشقة عظيمة. إذًا الضابط : أنه إذا أوقفها أو ربطها في مكان يعتبر به متعديًا
فعليه الضمان.
والسيارة الآن حكمها حكم الدابة فإذا أوقفها في مكان واسع وليس في طريق الناس فعثر بها إنسان، فإنه لا ضمان على صاحب السيارة؛ لأنه لم يعتد حيث إن العادة جرت بأن الناس يوقفون سياراتهم في الأمكنة الواسعة ولا يُعد هذا اعتداء، فإن أوقفها في مكان واسع في مطرق الناس فعليه الضمان؛ لأنه متعد، وإن أوقفها في طريق واسع في جانب الطريــق فــلا ضمان عليه. لكن السعة المطلوبة هي أن يخلي مكانا يمكن أن تمر به السيارات، فإذا ترك مكانا يمكن أن تمر به السيارات فهذا ليس بمعتد، والعادة الآن جارية بذلك فكل الناس يوقفون سياراتهم عند بيوتهم لكنهم يدعون ممرا واسعا . اهـ . وفي المدونة: قلت: أرأيت إن استأجرت دابة فكبحتها، أو ضربتها فعطبت، أأضمن أم لا؟ قال: لا ضمان عليك إذا فعلت من هذا ما يجوز لك أن تفعله ۱۱۹ - النوع الثاني: ضمان الأمتعة
(1)
(۲)
كل فعل يتفاوت الناس فيه تفاوتا فاحشًا كاللبس والركوب فإن أطلق المستأجر فله أن يلبس ما شاء وكذا الركوب. ولكن إن لبسه هو أو ألبسه واحدًا فليس له أن يلبسه غيره. وإن
قال: على أن يلبسه غيره أو قال: على أن يلبسه فلانا فألبسه غيره فتخرق كان ضامنًا (۳). ١٢٠ ـ لو استأجر مسحاة لتعمل في كرمه فأعارها جاره وضاعت، لم يضمن في مدة الإجارة، وبعده يضمنها .
(٤)
(0)
١٢١ـ لو استأجر ثوبًا يلبسه فتخرق منه أو سُرق فلا ضمان عليه ١٢٢ ـ لو استأجر درعا - قميص - يلبسه في النهار وفي أول الليل وآخره ولا ينام فيه، فإن
-
(v)
(1)
نام فيه فتخرق لا من النوم لا ضمان عليه، وإن تخرق من النوم فهو ضامن . ۱۲۳ ـ استأجر قدرًا ليطبخ فيه شيئًا وأخذ القدر مع ما طبخ فيه ليخرج إلى الدكان فزل قدمه وانكسر القدر، ضمن القدر ١٢٤ حمال زلق رجله الصحيح عند الحنفية أنه لا يضمن قياسًا على من استأجرت ثوبا لتلبسه.
(۱) الشرح الممتع (٤ / ٤٤٢).
(۲) المدونة الكبرى (٤ / ٥٠٥).
(۳)، (٤) ، (٥)، (٦)، (۷) مجمع الضمانات (۸۹/ (٩٤) على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله.
الجزء 1 — ص ٢٥٥