الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٢٥٣

الباب الرابع: باب مسائل الإجارة ومع (1) ٢٥٣ ذلك لو ساقها للرد إلى مالكها فضاعت لا يضمن والقول الثاني عند الحنابلة يلزم المستأجر رد العين المؤجرة إذا شرط عليه وتكون العين المؤجرة بعد انقضاء مدة الإجارة في يده أمانة كما كانت في المدة فإن تلفت قبل ردها من غير تفريط ولا تعد فلا ضمان عليه كالوديعة لكن متى طلبها ربها وجب تمكينه منها فإن منعه لغير (Y) عذر صارت مضمونة كالمغصوب . إذا اختلف المؤجر والمستأجر في التعدي على العين المستأجرة فادعاه المؤجر وأنكر المستأجر فالقول قول المستأجر لأن الأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان. وإن اختلفا في الرد فادعاه المستأجر وأنكر المؤجر فالقول قول المؤجر أنه لم يرد عليه لأن المستأجر قبض العين لمنفعته فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير وقال الخطيب الشربيني فائدة كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه يصدق بيمينه إلا المرتهن (٤) (۳) والمستأجر ١١١ ــ المستأجر يضمن بالتعدي، فإن ضرب الدابة أو كبحها فوق العادة، وعادة الضرب تختلف في حق الراكب، والرائض، والراعي، فكل يراعي فيه عاد أمثاله، ويحتمل في الأجير للرياضة والرعي ما لم يحتمل في المستأجر للركوب. وأما الضرب المعتاد، إذا أفضى إلى تلف، فلا يوجب ضمانًا، ويخالف ضرب الزوج زوجته، فإنه مضمن؛ لأنه يمكن تأديبها بغير الضرب. قاله النووي ١١٢ لو عين المؤجر الطريق على المستأجر فأخذ في طريق آخر يساويه في الأمن، لا ضمان عليه، وإن لم يساوه في الأمن ضمن عند الحنفية وهو أحد الوجهين عند الحنابلة ١١٣ ـ لو أن رجلا استأجر دابة ليركب إلى مكان كذا فأمسكها في بيته لا يجب الأج ويضمن لو هلكت عند الحنفية. (0) (٦) وقيل: إن استأجرها من بلد إلى بلد فأمسكها في بيته فهلكت فلو أمسكها قـدر مــا يمسك (۱) المصدر السابق. (۲) المغني في الشرح الكبير (٤٠٥/٧ ) ، والكافي (٣٢٢/٢) ، وكشاف القناع (٤٦/٤)، والتنبيه (١/ ١٢٥) للشافعية وروضة الطالبين (٣٣٢/٤). (٣) المهذب (١ / ٤٠٩ ) وكشاف القناع (٣/ ٤٨٥). (٤) مغني المحتاج (٣/ ٣٦١). (٥) روضة الطالبين (٤ / ٣٠٨). (٦) مجمع الضمانات (٨٤) والمغني مع الشرح (٧ ٣٦٧، ٣٦٨).
الجزء 1 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.