الباب الرابع: باب مسائل الإجارة
٢٤٩
الدابة، بسبب الإرداف، ضمن نصف قيمتها عند الحنفية، وهو رأي للحنابلة، ويضمن الكل
عند المالكية والشافعية وهو الراجح عند الحنابلة
(۲)
(1)
١٠٣ ــ ومن استأجر دابة إلى مصر ولم يُسمّ ما يحمل عليها، فحمل ما يحمل الناس، أي المعتاد فنفقت في الطريق، فلا ضمان عليه لأن العين المستأجرة أمانة في يده المستأجر، وإن كانت الإجارة فاسدة عند الحنفية
(۳)
١٠٤ ــ استأجر دابة ليركبها بنفسه فأركبها غيره، ضمن والأجر عليه
(٤)
(0)
١٠٥ لو أن رجلا استأجر دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها شعيرا أو ثيابا أو دهنا قال مالك: إذا حمل عليها مثل وزن الذي اكتراها عليه فذلك جائز ولا يضمن، إلا أن يكون ذلك الشيء أضر على الدابة من الذي تكارها له وإن كان بنفس الوزن فإنه يضمن وهو أيضًا قول الحنفية ففي مجمع الضمانات لو خالف في الجنس بأن شرط بُرا فحمل قدره شعيرا ففي القياس يضمن وفي الاستحسان لا؟ لأنه أخف؛ فإن سميت لزم المسمى، وإن عطبت فالقيمة والأجر وإن شرط شعيرًا فحمل قدره ،بُرًا، ضمن قيمتها؛ لأنه أثقل.
(1)
كالحديد مكان البر وقال في المغني: من اكترى الحمل شيء فزاد عليه، مثل أن يكتريها لحمل قفزين فحمل ثلاثة فحكمه حكم من اكترى إلى موضع فجاوزه إلى سواه في وجوب الأجر المسمى وأجرة المثل لما زاد ولزوم الضمان إن تلفت وهذا قول الشافعي
(Y).
(١) الهداية شرح البداية (٣ (٢٣٦) ودرر الحكام (١/ ٧٩) وفتح القدير (٧/ ١٦٩) ط. دار صادر وتحفة المحتاج (٦ ١٨٣، ١٨٤) ط. دار صادر والإنصاف (٥٤٦ ط . حامد الفتى وحاشية الدسوقي (٤) ۳۷ (۳۸) وفتح الباري (۱۰ (۲۷) والقرطبي (٢١٤/٥) وابن عابدين (١/ ٢٧٢) والقليوبي (٣) (۸۲) والموسوعة (۳/ ۹۲).
(۲) موافقة المعتاد المألوف بين الناس لا توجب الضمان لأن مثل هذه الموافقة مباحة، والمباح لا يكون من
التعدي فلا يجب به الضمان.
(۳) مجمع الضمانات (۷۳).
(٤) مجمع )
الضمانات (۷۲).
(٥) المدونة الكبرى (٤ ٤٨٩ ، ٤٩٠).
(٦) مجمع الضمانات (۷۲ ۷۳).
(٧) المغني مع الشرح (٣٦٥٧، ٣٦٦) ، وروضة الطالبين (٤/ ٣٠٩، ٣١٠).
الجزء 1 — ص ٢٤٩