الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٢٤

٢٤ إن شاء الله تعالى. الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) وأجاز جمهور الفقهاء الكفالة بالنفس إلا قول للشافعي في (الجديد) وابن حزم رحمهما الله . قال ابن رشد رحمه الله : وأما الحمالة بالنفس وهي التي تُعرّف بضمان الوجه، فجمهور فقهاء الأمصار على جواز وقوعها شرعاً ، إذا كانت بسبب المال، وحكي عن الشافعي في (الجديد) أنها لا تجوز وحجته قوله تعالى: ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ ﴾ [يوسف: ۷۹]. ولأنها كفالة بالنفس فأشبهت الكفالة في الحدود (۱). وقال الإمام المزني رحمه الله في مختصره: ضعف الشافعي الكفالة في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود (٢). وقال الإمام الشافعي رحمه الله والكفالة بالنفس على الخيار لا تجوز وإذا جازت بغير خيار فليس يلزم الكافل بالنفس مال، إلا أن يسمي مالا كفل به ولا تلزم الكفالة بحد ولا قصاص ولا عقوبة لا تلزم الكفالة إلا في الأموال، ولو كفل بما لزم رجلا في جروح عمد فإن أراد القصاص فالكفالة باطلة وإن أراد أرش الجراح فهو له والكفالة لازمة له لأنها كفالة مال (۳). وقال ابن حزم رحمه الله: ولا يجوز ضمان الوجه أصلا لا في مال، ولا في حد، ولا في شيء من الأشياء؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل (4) . (٤) قال صاحب الهداية رحمه الله : والكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال. فالكفالة بالنفس جائزة، والمضمون بها إحضار المكفول به، وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز لأنه كفل بما لا يقدر على تسليمه، إذ لا قدرة له على نفس المكفول به بخلاف الكفالة بالمال؛ لأن له ولاية على مال نفسه. ولنا قوله عليه السلام الزعيم غارم وهذا يفيد مشروعية الكفالة بنوعيها؛ ولأنه يقدر على تسليمه بطريقة بأن يعلم الطالب مكانه فيخلي بينه وبينه أو يستعين بأعوان القاضي في ذلك والحاجة ماسة إليه، وقد أمكن تحقق معنى الكفالة، وهو الضم في المطالبة فيه (٥). (۱) بداية المجتهد (٢ ٤٥٠) ط: دار ابن رجب. (۲) مختصر المذني (۱۰۹/۱) (٣) الأم (٢٠٤/٣ ) . ( ٤ ) المحلى (١١٩/٨). (٥) الهداية شرح البداية (٣/ ٨٧).
الجزء 1 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.