الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٢٣٩

(1) ۲۳۹ الباب الثاني: مسائل الحج ويضمن ما أنفق من مال المحجوج عنه قبل ذلك وعليه القضاء من مال نفسه قال الكسائي : أما فساد الحج فلأن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج والحجة الفاسدة يجب المضي فيها، ويضمن ما أنفق من مال المحجوج عنه قبل ذلك؛ لأنه خالف؛ لأنه أمره بحجة صحيحة، وهي الخالية عن الجماع ولم يفعل ذلك فصار مخالفًا، فيضمن ما أنفق وما بقي ينفق فيه من ماله لأن الحج وقع له، ويقضي لأن من أفسد حجه يلزمه قضاؤه (۳) (۲) كما اتفقوا على أنه لا يفسد الحج إذا وقع بعد الوقوف بعرفة وبعد التحلل الأول. أما إذا جامع المحرم بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول، فإنه يفسد حجه في قول جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة، وقال الحنفية لا يفسد قال النووي: وإذا جامع الأجير وهو محرم قبل التحلل الأول فسد حجه وانقلب الحج إليه، فيلزمه الفدية في ماله والمضي في فاسده، والقضاء هذا هو المشهور وبه قطع الجمهور، وتظاهرت عليه نصوص الشافعي وقال ابن قدامة ولا فرق بين ما قبل الوقوف بعرفة وبعده، وقال أبو حنيفة: إن جامع قبل (٤) الوقوف فسد حجه، وإن جامع بعده لم يفسد. ثم قال: وقال أصحاب الرأي: إن جامع قبل الوقوف فسد حجه وعليه شاة. وإن كان بعده فعليه بدنة وحجه صحيح (0) فعلى هذا تكون هذه البدنة في ماله على قولهم. جاء في المغني: وإذا سلك النائب طريقًا يمكنه سلوك أقرب منه بغير ضرر ففاضل النفقة (۱) انظر بدائع الصنائع (۲۱۵۲) وابن عابدين (٢ / ٢٤٧) ومجمع الضمانات (٥٧) ومغني المحتاج (۱) ٥٢٢) والمجموع (۸ (۲۱۳) والمغني مع الشرح الكبير (٤ / ٤٦٦) وحاشية الدسوقي (٢/ ٦٢) ونهاية المحتاج (٢/ ٤٥٦) والعيني على الكنز (۱/ ۱۰۳). (۲) بدائع الصنائع (٢/ ٢١٥). 10 (۳) انظر بدائع الصنائع (٢١٥/٢) ، وابن عابدين (٢٤٧/٢) ومجمع الضمانات (٥٧) ومغني المحتاج (٥٢٢/١) والمجموع (۲۳۱/۸) والمغنى مع الشرح الكبير (٤ / ٤٦٦) وحاشية الدسوقي (٦٢/٢) ونهاية المحتاج (٤٥٦/٢) والعيني على الكنز (١٠٣/١). (٤) المجموع (۲۱۳/۸) بيروت. (٥) المغني مع الشرح الكبير (٤ / ٤٠٦٦).
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.