الباب الثاني: مسائل الحج
۲۳۳
ب أمره بالحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات ثم حج، قال ابن قدامة: نظرت، فإن خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج جاز ولا شيء عليه، نص عليه أحمد، وهو مذهب الشافعي، وإن أحرم بالحج من مكة فعليه دم لترك ميقاته، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام الحج فيما بين الميقات ومكة، وقال القاضي: لا يقع فعله عن الأمر ويرد جميع النفقة لأنه أتى بغير ما أُمر به وهو مذهب أبي حنيفة. ولنا: أنه إذا أحرم من الميقات فقد أتى بالحج صحيحًا من ميقاته، وإن أحرم به من مكة فما
أخل إلا بما يجبره الدم، فلم تسقط نفقته، كما لو تجاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه
جـ - أمره بالتمتع فقرن
قال الشافعية: إذا استأجره للتمتع فقرن فقد زاد خيرًا؛ لأنه قد أحرم بالنسكين من الميقات، ثم إن عدد الأفعال للنسكين فلا شيء عليه، وإن لم يعدد فيحط شيء من الأجرة لاختصاره في الأفعال في وجه. ونص الحنابلة على أنه إذا أمر النائب بالتمتع فقرن، وقع عن الآمر لأنه أمر بهما، وإنما خالف في أنه أمره بالإحرام بالحج من مكة فأحرم به من الميقات، وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يرد شيئًا من النفقة.
وقال القاضي من الحنابلة يرد نصف النفقة؛ لأن غرضه من عمرة مفردة وتحصيل فضيلة التمتع، وقد خالف في ذلك وفوته عليه
د.
- أمره بالتمتع فأفرد:
(۲)
.
نص الشافعية على أنه إذا استأجر شخصًا للتمتع فأفرد ينظر : إن قدم العمرة وعاد للحج إلى الميقات فقد زاد خيرًا، وإن أخَّر العمرة، فإن كانت إجارة عين انفسخت في العمرة، لفوات وقتها المعين فيرد حصتها من المسمى، وإن كانت على الذمة وعاد إلى الميقات للعمرة لم يلزمه شيء، وإلا فعليه دم لتركه الإحرام بالعمرة من الميقات وفي حط شيء من الأجرة خلاف ونص الحنابلة على أنه إذا أمر النائب بالتمتع فأفرد وقع عن المستنيب ويرد نصف النفقة؛ لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات وقد أُمر به وإحرامه بالحج من الميقات زيادة لا
(۳)
(۱) المغني مع الشرح الكبير (٤ (۳۲۸) وكشاف القناع (۲ (۳۹۸) ومجمع الضمانات (٥٨) والبدائع (٢/ ٢١٤). (۲) المغني مع الشرح الكبير (٤ / (۳۲۹) والمجموع (۸ (۲۱۲) وروضة الطالبين (٢/ ٢٩٣).
(۳) المجموع (۸) (۲۱۲) ط . العلمية ببيروت، وروضة الطالبين (٢/ ٢٩٣).
الجزء 1 — ص ٢٣٣