الباب الثاني: مسائل الحج
۲۳۱
١ ـ وإن قتل في الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه، أو صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم، أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل لم يضمن في أصح الروايتين عن الإمام أحمد؛ لأنه ليس من صيد الحرم، قال أحمد فيمن أرسل كلبه في الحرم فصاد في الحل: فلا
(۲)
(1)
شيء عليه، وعنه رواية أخرى عليه الضمان في جميع الصور، وعن الشافعي ما يدل عليه. وذهب الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر فيمن قتل طائرًا على غصن في الحل أصله في الحرم لا جزاء عليه، وهو ظاهر قول أصحاب الرأي، وقال إسحاق وابن الماجشون - مــن المالكية - عليه الجزاء لأن الغصن تابع للأصل وهو في الحرم ٧٢ - وإن كان الصيد والصائد في الحل فرماه بسهمه أو أرسل كلبه عليه في الحل فدخل الحرم ثم خرج فقتل الصيد في الحل فلا جزاء فيه عند الحنابلة، وبه قال أصحاب الرأي وأبو ثور وابن المنذر، وحكي عن الشافعي أن عليه الجزاء ٧٣ ـ وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتل صيدا في الحرم فعلى وجهين في مذهب أحمد وإن فعل ذلك بسهمه ضمنه. أما إذا رمى من الحل صيدا فيه فقتل صيدا في الحرم فعليه الجزاء، عند الحنابلة وبهذا قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال أبو ثور : لا جزاء عليه ٧٤ لو أرسل كلبه على صيد في الحل فقتله في الحرم فنص أحمد على أنه لا يضمنه، وهو قول الشافعي وأبي ثور وابن المنذر؛ لأنه لم يرسل الكلب على صيد في الحرم، وإنما دخل باختيار نفسه أشبه ما لو استرسل بنفسه، وقال عطاء وأبو حنيفة وصاحباه عليه الجزاء؛ لأنه قتل صيدا حرميّاً بإرسال كلبه عليه فضمنه، كما لو قتله بسهمه، وهذا اختيار أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة، وحكى صالح عن الإمام أحمد أنه إن كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه؛ لأنه فرط بإرساله وإلا لم يضمنه، وهذا قول مالك، فإن قتل صيدا غيره لم يضمنه، وهذا قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور وابن المنذر؛ لأنه لم يرسل الكلب على ذلك الصيد فأشبه ما لو استرسل بنفسه، وفيه رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يضمن إن كان
(۱) الشرح الكبير مع المغني (٤ / ٥٤٧،٥٤٦).
(۲) الشرح الكبير مع المغني (٤ ٥٤٧ ، وكشاف القناع (١/ ٤٦٩). (۳) الشرح الكبير مع المغني (٤ / ٥٤٧) وكشاف القناع (١/ ٤٦٩).
(۳)
الجزء 1 — ص ٢٣١