۲۲۸
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
لأن كل واحد من الفعلين يستقل بجزاء كامل إذا كان منفردًا، فكذلك إذا أنضم إليه غيره. وقال مالك والشافعي: لا ضمان على الدال
(1)
وقال القليوبي من الشافعية وخرج بالإتلاف الإعانة ولو على ذبحه والدلالة عليه ونحو
ذلك فلا ضمان عليه
كما صرح
(۲)
أيضًا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) بأنه يحرم بالحرم والإحرام إتلاف أجزاء الصيد، لأن ما ضمن جميعه بالبدل ضمن أجزاؤه كالآدمي، وأنه إذا كان بيد المحرم أو رفقته، ولم يرفع يده عنه حتى مات لزمه الجزاء
(۳)
٦٥ ـ وعند الحنابلة لو دل حلال حلالاً على صيد حرم فجزاؤه بينهما نص عليه. ولو دل محرم محرماً، أو دل حلال حلالا على صيد بحرم ثم دل الآخر آخر ثم كذلك إلى عشرة مثلا فقتله عاشر فالجزاء على الكل لاشتراكهم في الإثم والتسبب
وإن نصب حلال نحو شبكة كفخ ثم أحرم أو أحرم ثم حفر بئرا بحق كما لو حفرها في داره أو في طريق واسع للمسلمين أو في موات لم يضمن ما حصل من تلف صيد بنصب شبكة ونحوها وحفر البئر لعدم تعديه، إلا أن يتحيل على الصيد في الإحرام بنصب نحو الشبكة قبل إحرامه ليأخذه بعد تحلله منه فيضمن عقوبة له بضد قصده كنصب اليهود الشبكة يوم الجمعة وأخذهم يوم الأحد ما سقط فيها فعوقبوا على ذلك، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه وإن لم يكن حفر البئر بحق كحفرها بطريق ضيق ضمن كالآدمي إذا تلف في هذه المسألة ٦٦ ـ إذا قتل المحرم صيدا - أو ذبحه - ضمنه لقتله دون أكله عند مالك والشافعي وأحمد وقال عطاء وأبو حنيفة : يضمنه للأكل أيضًا، لأنه أكل من صيد مُحرم عليه، فيضمنه كما لو
(۱) المصدر السابق. (۲) حاشية قليوبي (٢/ ١٧٥).
(٤)
(۳) انظر في هذا بدائع الصنائع (۲ (۲۰۳) ، وأحكام القرآن للجصاص (١٢٩/٤)، وشرح فتح القدير (۷۰/۳)، والهداية (١/ ١٦٩ - ١٧٦) ، ومواهب الجليل (۳ (۱۷۱) مع التاج والإكليل، والفواكه الدواني (١/ ٤٣٥)، والمهذب (۱) (۲۱۱)، والمجموع ( (٢٦٠) دار الفكر ببيروت، وحاشية الجمل على شرح المنهاج (٢/ ٥٢٤)، والإنصاف (٣/ ٥٤٣). (٤) مطالب أولي النهى (٢ ٣٦٦)، وانظر الإنصاف (٣/ ٤٧٧)، وانظر للحنفية شرح فتح القدير (٣/ ٦٨).
الجزء 1 — ص ٢٢٨