الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد الأول) - البات الثاني مسائل الحج» ٤٠ إذا أصاب حلال صيدا ثم أحرم فأرسله من يده غيره، يضمنه عند أبي حنيفة، وقــال أبو يوسف ومحمد -وهو مذهب الحنابلة أيضًا : أنه لا يضمنه. وقيده بقوله: من يده، لأنه لو أرسله من منزله يضمن بالإتفاق وإن أصاب محرم صيدا فأرسله من يده غيره، لا ضمان عليه بالاتفاق فإن قتله أخر في يده، فعلى كل منهما جزاءه، ويرجع الآخذ على القاتل بما ضمن من الجزاء عند الحنفية. خلافًا لزفر (۳ ا وعند الحنابلة لو أمسك صيدا في الحل فأدخله الحرم لزمه إرساله؛ لأنه صار صيد (۲) (۳) حرم بحلوله فيه. أو أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحلّ لزمه إرساله اعتبارًا بحال السبب فإن تلف في يده، ضمنه، كصيد الحل في حق المحرم إذا أمسكه حتى تحلل ٤٢ لو عدا السبع على محرم فقتله المحرم فلا ضمان عليه عند الأئمة الأربعة. أما إذا قتل المحرم السَّبع ابتداءً فقال أبو حنيفة: عليه الضمان وقال مالك والشافعي وأحمد لا ضمان عليه بقيمته (٤) (0) واجمعوا على أنه إذا قتل صيدا لزمه فداه بمثله من النعم إلا أبا حنيفة فإنه قال: يضمنه ٤٤ واتفقوا على أن بيض النعام مضمون. ثم اختلفوا بماذا يضمنه؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يضمنه بالقيمة. وقال مالك: يضمنه بعشر قيمة البدنة (1) (۱) مجمع الضمانات (٥٧) ، وكشاف القناع (٢/ ٤٣٨) ، ومطالب أولي النهى (٢/ ٣٤١). (۲) مجمع الضمانات (٥٧) (۳) کشف القناع (٢/ ٤٣٨ ) . (٤) الإفصاح (١ (٤٨٢) ، والمجموع ۸ (٤٦٠ ) ، وكشاف القناع (٢/ ٤٣٨) ، وتقرير القواعد لا بن رجب (۱/ ۲۸۷)، والمدونة (۲۱۲)، وروضة الطالبين (٢ / ٤٠٤ ) . (٥) الإفصاح (١/ ٤٨٦)، والمدونة (٢/ ١٦). (٦) الإفصاح (١/ ٤٩٦،٤٩٥) والمجموع (٣٥٤/٨).
الجزء 1 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.