الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٢٠٧

الباب الأول: باب مسائل الزكاة ٢٦ ـ أثر عاهة الزرع في الزكاة. اختلف الفقهاء في أثر عاهة الزرع في الزكاة، واختلافهم في هذا مبني على اختلافهم في وقت وجوب الزكاة. فعند أبي حنيفة تجب الزكاة بنفس الخروج كما قال تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] وعند أبي يوسف تجب بالإدراك (1) لقوله تعالى: ﴿وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١]. (٤) (0) (۳) (Y). وعند الإمام مالك: تجب الزكاة في الزرع إذا أفرك واستغنى عن الماء إذا بلغ نصاباً وعند الشافعية لا يجب العشر إلا بعد بدو الصلاح . وهو معنى قول مالك إذا أفرك، وهو الصحيح عند الحنابلة خلافا لابن أبي موسى الذي قال: تجب زكاة الحـب يــوم | حصاده. لقوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) فإذا هلكت الزروع والثمار قبل وقت الوجوب فلا شيء عليه من الزكاة وإذا هلك بعد الوجوب فالحنفية لا يوجبون الزكاة فيما هلك، سواء كان هلاكه بعد حصاده أو قبله ولم يشترط أبو حنيفة النصاب، واشترطه الصاحبان وقالوا بعدم الوجوب؛ لأن الواجب يسقط بهلاك محله، والقول ببقاء الواجب بعد هلاكه يحيله إلى صفة العسر إما إذا تلف الزرع أو الثمر بجائحة قبل القطع، فإن زكاتها تسقط، فإن بقي بعد الجائحة ما تجب فيه الزكاة زكاه. قال ابن المنذر (۳۰): وأجمعوا على أن الخارص إذا خرص ثم أصابته جائحة ألا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ؛ ولأنه قبل الجذاذ في حكم ما لا تثبت اليد عليه بدليل أنه لو اشترى تمرة فتلفت بجائحة رجع بها على البائع. وانظر المغني (٤٥٦/٣) وعند الإمام مالك إذا = (۱۸۲/۲) والروض المربع ((٣٦٢/١) وبداية المجتهد (١/ ٣٤٤). (۱) المبسوط للسرخسي (٢٠٦/٢). (۲) المدونة الكبرى (٤٦٤/١). (۳) المهذب (١٥٥/١) والمجموع (٤٢٦/٥) والإقناع للشربيني (١/ ٢١٥) (٦) (٤) المغني مع الشرح (٤٨٢/٣) والروض المربع (٣٧٥/١) والمبدع ((٢ / ٣٤٨) وكشاف القناع (۲۱۰/۲) ومطالب أولى النهى (٢/ ٦٣) (٥) المراجع السابقة. (٦) شرح فتح القدير (٢٠٢/٢).
الجزء 1 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.