الباب الأول: باب مسائل الزكاة
ولكن اختلف الفقهاء في أنه هل يسقط من المال قدر زكاته للسنة الأولى ويزكي في الثانية ما عداه، وهكذا في الثالثة وما بعدها، أم يزكي كل المال لكل السنين. قال ابن قدامة رحمه الله فائدة الخلاف : أنها إذا كانت في الذمة فحال على ماله حولان لم يؤد زكاتهما وجب عليه أداؤها لما مضى، ولا تنقضى عنه الزكاة في الحول الثاني، وكذلك إن كان أكثر من نصاب لم تنقص الزكاة، وإن مضى عليه أحوال فلو كان عنده أربعون شاة مضى عليها ثلاثة أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه ثلاث شياه، وإن كانت مائة دينار، فعليه سبعة دنانير ونصف؛ لأن الزكاة وجبت في ذمته فلم يؤثر تنقيص النصاب، لكن إن لم يكن له مال آخر يؤدي الزكاة منه احتمل أن تسقط الزكاة في قدرها؛ لأن الدين يمنع وجوب الزكاة. وإن قلنا: الزكاة تتعلق بالعين وكان النصاب مما تجب الزكاة في عينه فحالت عليه أحوال لم تؤد زكاتها تعلقت الزكاة في الحول الأول من النصاب بقدرها، فإن كان نصابا لا زيادة عليه فلا زكاة فيه فيما بعد الحول الأول ؛ لأن النصاب نقص فيه وإن كان أكثر من نصاب عزل قدر
فرض الحول الأول، وعليه زكاة ما بقي، وهذا هو المنصوص عن أحمد في رواية جماعة
٢٥ ــ حكم من ترك إخراج الزكاة حتى مات.
(1)
من ترك الزكاة التي وجبت عليه حتى مات وهو متمكن من إخراجها ولم يوص بإخراجها أثم إجماعا . ثم ذهب جمهور الفقهاء منهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وهو مروي عن عطاء، والحسن والزهري، إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها فإنها لا تسقط عنه بالموت كسائر حقوق الله تعالى المالية، ومنها الحج والكفارات ويضمنها ويجب إخراجها من ماله سواء أوصى بها أو لم يوص، وتخرج من كل ماله؛ لأنها دين الله، فتعامل معاملة الدين، ولا تزاحم الوصايا في الثلث؛ لأن الثلث يكون فيما بعد الدين. واستدلوا بأنه حق واجب في المال فلم تسقط بالموت كدين ثم قال الشافعية: إذا اجتمع دين الله مع دين الآدمي يقدم دين الله لحديث دين الله أحق أن يقضى وقيل : يقدم دين الآدمي، وقيل: يستويان وذهب الأوزاعي والليث إلى أنها تؤخذ
(۲)
الآدمي.
(1) المغني مع الشرح الكبير (٣ / ٤٥٣) والمجموع للنووي (٣٣٧/٥) ط . المنيرية. والأم للشافعي
.(٤٥/٢)
(٢) أخرجه البخاري (١٨٥٢) ومسلم (١١٤٨) وقد روى البخاري أيضًا (٦٩٥٩) عن ابن عباس أنه قال:
الجزء 1 — ص ٢٠٥