الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ٢٠١

الباب الأول: باب مسائل الزكاة بخلاف ما لو شك بعد الوقت أنه هل صلى أم لا، لا يعيد. قالوا: لأن وقت الزكاة لا آخر له، بل هو العمر ، فالشك فيها كالشك في الصلاة في الوقت ) . وقواعد المذاهب الأخرى تقتضي مثل ذلك، فإن اليقين لا يزول بالشك. حكم من شك في تأدية كل الزكاة أو بعضها؟ ذكر ابن نجيم أن حادثة وقعت مفادها أن رجلاً شك هل أدى جميع ما عليه من الزكاة أو لا؟ حيث كان يؤدي ما عليه متفرقًا من غير ضبط، فتم إفتاؤه بلزوم الإعادة حيث لم يغلب على ظنه دفع قدر معين، وهذا الحكم هو مقتضى القواعد لأن الزكاة ثابتة في ذمته بيقين فــلا يخرج عن العهدة بالشك ١٢ـ إذا أمر أحد الشريكين الآخر بأداء زكاة نصيبه فأدى المأمور بعد أداء صاحبه، ضمن عند أبي حنيفة، سواء علم به أو لم يعلم. (۲) وقال أبو يوسف ومحمد إن علم بأداء صاحبه أو موكله ،ضمن، وإلا لا يضمن وقولها (۳) رواية عن أبي حنيفة ١٣ لو دفع المالك الزكاة إلى الفقير بنفسه فللإمام أخذها ثانيًا في الأموال الظاهرة، إذ ليس له ولاية الدفع إلى الفقير في السائمة فيكون فضوليا فيضمنه ، والتقيد بالأموال الظاهرة، لأنه لو ادعى الدفع إلى الفقير في الأموال الباطنة يصدق مع اليمين ولا يؤخذ منه ثانيًا. وقيل لو علم الإمام أنه لو دفع الزكاة إلى الفقير لا يأخذ منه ثانيا مطلقا وهـذا عـنـد (٤) الحنفية (4). (0) 14ـ وعند الحنفية يجوز للوكيل بدفع الزكاة أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه – إذا كانوا محاويج - إلا إذا قال ربها ضعها حيث شئت ١٥ وقال الإمام أحمد رحمه الله: لو دفع إلى رجل زكاته خمسة دراهم فقبل أن يقبضها منه ١٥ـ . (۱) فتح القدير (٤٨٣/١). (۲) غمز عيون البصائر على الأشباه (٢٢٣/١ / ٢ / ٥٥) ، ونزهة النواظر على الأشباه والنظائر (١٩٩/٦٧)، والحموي (۲۱٥/١)، والبحر الرائق شرح كنز الرقائق (۲۲۸/۲)، والفروق للقرافي (٢٢٥/١). (۳) مجمع الضمانات (۵۱)، والبدائع (٣٤٨٢/٧). (٤) مجمع الضمانات (٥٣). (٥) الدر المختار (٢/ ٢٦٩)، ومجمع الضمانات (٥٢).
الجزء 1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.