الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ١٩٩

الباب الأول: باب مسائل الزكاة ۱۹۹ إلا أن الشافعي قال: إن لم يكن فرط في إخراج الزكاة وفي حفظ ذلك المخرج رجع إلى ماله فإن كان فيما بقى زكاة زكاه وإلا فلا. وقال الحنفية يزكي ما بقى إلا أن ينقص عن النصاب وإن فرط. (1) وقال مالك: أراها تجزئة إذا أخرجها في محلها، وإن أخرجها بعد ذلك ضمنها، وقال أيضا: يزكي ما بقي بقسطه وإن بقى عشرة دراهم وقال الإمام مالك في المدونة : من أخرج زكاة ماله ليدفعها عند محلها فذهبت منه فلا شيء عليه، وإن كان إنما أخرجها بعد إبانها وقد كان فرّط فيها فأخرجها بعد إبانها فضاعت قبل أن يوصلها أنه ضامن لها (٢). (٤) (۲) (۳) وقال ابن عبد البر: من وجبت عليه زكاة فعزلها وأخرجها فتلفت منه بغير تفريط فلا شيء عليه ... وذكر المالكية صورة ما لو عزل الزكاة فتلف المال وبقيت ،الزكاة، فإنه يجب عليه إخراجها ولا تسقط بالتلف وعند الحنابلة لو عزل قدر الزكاة ينوي أنه زكاة فتلفت فهو من ضمان رب المال ولا تسقط الزكاة عنه بذلك، سواء قدر على دفعها. أو لم يقدر عنه. (0) • وقد لخصها ابن رشد تلخيصا جيدًا فقال: إذا أخرج الزكاة فضاعت، فإن قوما قالوا: تجزئ ه وقوم قالوا هو لها ضامن حتى يضعها في مواضعها. وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها، وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان فقال بعضهم: إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمن ، وإن أخرجها في أول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن وهو مشهور مذهب مالك، وقوم قالوا: إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي، وبه قال أبو ثور والشافعي، وقال قوم: بل يعد الذاهب من الجميع ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال مثل الشريكين يذهب بعض المال المشترك (1) المغني مع الشرح الكبير (٤٥٨/٣) ، والأم للشافعي (٤٤/٢)، والمدونة الكبرى (٤٧٦/١). وروضة الطالبين (۳۷۷/۱). (۲) المدونة الكبرى (٤٧٦/١ ) ، وبداية المجتهد (٣٤٣/١) ، وبلغة السالك (١/ ٤٣٣). (۳) الكافي لابن عبد البر (۳۰۲/۱). (٤) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥٠٣/١). (٥) المغني مع الشرح الكبير (٣/ ٤٦٠ ٤٥٩)
الجزء 1 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.