الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ١٩٦

١٩٦ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) ٥ ـ لو هلك النصاب بعد وجوب الزكاة، هل تسقط الزكاة عنه أو لا؟ ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزكاة لا تسقط بتلف المال بعد : الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول لقوله : خشية الصدقة» وقال أبو حنيفة إن نوى بتفويته الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا تضره النية؛ لأن ذلك لا يلزمه إلا بتمام الحــول ولا يتوجه إليه معنى قوله : خشية الصدقة» إلا حينئذ قال: وقال المهلب قصد البخاري أن كل حيلة يتحيل بهـا أحــد في إسقاط الزكاة فإن إثم ذلك عليه لأن النبي ا ل لما منع من جمع الغنم أو تفرقتها خشية الصدقة فهـم منـه هذا المعنى، وفهم من حديث طلحة في قوله : أفلح إن صدق أن من رام أن ينقص شيئًا من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح، قال: وما أجاب به الفقهاء من تصرف ذي المال في ماله قرب حلول الحول، ثم يريد بذلك الفرار من الزكاة، ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط وهو كمن فرّ عن صيام رمضان قبل رؤية الهلال بيوم واستعمل سفرًا لا يحتال إليه ليفطر فالوعيد إليه يتوجه، وقال بعض الحنفية هذا الذي ذكره البخاري ينسب لأبي يوسف وقال محمد: يكره لما فيه من القصد إلى إبطال حق الفقراء بعد وجود سببه وهو النصاب، واحتج أبو يوسف بأنه امتناع من الوجوب لا إسقاط للواجب، واستدل بأنـه لـو كــان لـه مائتا درهم؛ فلما كان قبل الحول بيوم تصدق بدرهم منها لم يكره، ولو نوى بتصدقه بالدرهم أن يتم الحول وليس في ملكه نصاب فلا يلزمه الزكاة، وتعقب بأن من أصل أبي يوسف أن الحرمة تجامع الفرض كطــواف المحدث أو العاري، فكيف لا يكون القصد مكروها في هذه الحالة؟ وقوله امتناع من الوجوب معترض، فإن الوجوب قد تقرر من أول الحول ؛ ولذلك جاز التعجيل قبل الحول، وقد اتفقوا على أن الاحتيال لإسقاط الشفعة بعد وجوبها مكروه، وإنما الخلاف فيها قبل الوجوب، فقياسه أن يكون في الزكاة مكروها أيضًا والأشبه أن يكون أبو يوسف رجع عن ذلك فإنه قال في كتاب الخراج بعد إيراد حديث «لا يفرق بين مجتمع» ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر منع الصدقة ولا إخراجها عن ملكه لملك غيره؛ ليفرقهـا بذلك فتبطل الصدقة عنها بأن يصير لكل واحد منهما ما لا تجب فيه الزكاة، ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجه. انتهى. ونقل أبو حفص الكبير راوي كتاب الحيل عن محمد بن الحسن أن محمدا قال: ما احتال بــه المسلم حتى يتخلص به من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال فلا بأس به، وما احتال به حتى يبطل حقا أو يحق باطلاً أو ليدخل به شبهة في حق فهو مكروه، والمكروه عنده إلى الحرام أقرب. وذكر الشافعي أنه ناظر محمدا في امرأة كرهت زوجها وامتنع من فراقها، فمكنت ابن زوجها من نفسها، فإنها تحرم عنـدهـم عــلى زوجها بناء على قولهم: إن حرمة المصاهرة تثبت بالزنا، قال: فقلت لمحمد الزنا لا يحرم الحلال، لأنه ضده ولا يقاس شيء على ضده فقال: يجمعهما الجماع، فقلت: الفرق بينهما أن الأول حمدت به وحصنت فرجها والآخر ذمت به ووجب عليها الرجم، ويلزم أن المطلقة ثلاثًا إذا زنت حلت لزوجها، ومن كان عنده أربع نسوة فزني بخامسة أن تحرم عليه إحدى الأربع إلى آخر المناظرة. وقد أشكل قول البخاري «فإن أهلكها» بأن الإهلاك ليس من الحيل، بل هو من إضاعة المال، فإن الحيلة إنما هي لدفع ضرر أو جلب منفعـة ولـيـس كل واحد منهما موجودًا في ذلك، ويظهر لي أنه يتصور بأن يذبح الحقتين مثلاً وينتفع بلحمها فتسقط الزكاة بالحقتين وينتقل إلى ما دونهما.
الجزء 1 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.