الجامع لأحكام الكفالة والضمانات
۱۸۳
(1)
لحقته.
وبعبارة أخرى: تأمين المستأمن ضد رجوع غيره عليه، بسبب الأضرار التي والتي تستوجب مسؤولية المستأمن : مثل التأمين من المسؤولية المهنية كتأمين صاحب المصنع عما يصيب العمال من إصابات تستوجب مسؤولية صاحب المصنع.
* حكم عقد التأمين التجاري في نظر الشريعة الإسلامية. قلنا من قبل إن أول من تكلم في عقد التامين التجاري هو الفقيه الحنيفي محمدا أمين الشهير بابن عابدين حيث أفتى بعدم جواز التأمين البحري الذي يندرج تحت التأمين التجاري حيث قال رحمه الله :
سُئلت في رمضان سنة أربعين ومائتين وألف عما إذا جرت العادة بين التجار أنهم يستأجرون مركباً من مراكب أهل الحرب الحمل بضائعهم وتجارتهم ويدفعون للمراكب البحري الأجرة المشروطة، وتارة يدفعون له مبلغا زائدا على الأجرة لحفظ البضائع، بشرط ضمان ما يأخذه أهــل الحرب منها، وأنه إن أخذوا منه شيئًا فهو ضامن لصاحبها جميع قيمة ذلك، فاستأجر رجل من التجار رجلاً حربياً كذلك ودفع له مبلغا تراضيا عليه على أنه إن أخذ أهل الحرب منه شيئًا من تلك البضاعة يكون ضامناً لجميع ما يأخذونه، فسافر بمركبه فأخذه منه بعض القطاع في البحر مــن أهــل الحرب، فهل يلزمه ضمان ما التزم حفظه، وضمانه بالعوض أم لا؟ فأجبت: الذي يظهر من كلامهم عدم لزوم الضمان؛ لأن ذلك المراكبي أجير مشترك والخلاف في ضمان الأجير المشترك مشهور والمذهب أنه لا يضمن ما هلك في يده، وإن شرط عليه الضمان، وبه يفتى كما في التنوير ثم إذا هلك ما بيده بلا صنع منه، ولا يمكنه دفعه
·
والاحتراز عنه: كالحريق والغرق وخروج قطاع الطريق والمكابرين لا يضمن بالاتفاق. لكنه في مسألتنا لما أخذ أجره على الحفظ بشرط الضمان صار بمنزله المودع الذي أخذ أجره على الوديعة فإنها إذا هلكت يضمن. والفرق بينه وبين الأجير المشترك أن المعقود عليه في الإجارة هو العمل والحفظ واجب عليه تبعا، أما المودع بأجرة فإن الحفظ واجب عليه مقصودا ببدل فلذا ضمن.
لكن يبقى النظر في أنه هل يضمن مطلقًا أو فيما يمكن الاحتراز عنه ؟ والذي يظهر الثاني أي فيما يمكن الاحتراز عنه لاتفاقهم في الأجير المشترك على عدم ضمانه فيما لا يمكن الاحتراز عنه. فالظاهر أن المودع كذلك؛ لأن الموت والحريق ونحوهما
(1) التأمين للدسوقي (۲۱) نقلاً من المعاملات المالية (٩٥).
.
الجزء 1 — ص ١٨٣