الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ١٧٠

۱۷۰ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) (النتيجة) مما تقدم تعلم الحقيقتين الآتيتين الأولى: أن خطاب الضمان من حيث الغطاء له من قبل العميل ثلاث أحوال: ۱- خطاب ضمان ليس له غطاء ألبتة فهذا ينسحب عليه ما قرره جمهور العلماء من منع العوض على الضمان فهكذا في هذه الحالة من خطابات الضمان. ۲- خطاب ضمان له غطاء كامل من العميل: (1) فهذه الحالة - والله أعلم - لا يظهر في العوض عليها «أجرة المثـل مـا يمنع في حق الضامن أو المضمون عنه؛ لأن هذا العوض (العمولة) مقابل الخدمات الإجرائية ففي حال دفع المصرف للمستفيد، فهو من مال المضمون عنه ، وفي حال عدم دفعه فهو مقابل حفظه لماله، وخدماته لذلك. خطاب ضمان قد صار الغطاء لنسبة منه: فهذه تنسحب عليها أحكام الحالتين قبلها فيجوز فيما قابل المغطي لا فيما لم يقابله - والله أعلم - وقال فضيلة الشيخ العلامة عمر بن عبد العزيز المترك رحمه الله : والذي أرى أنه إذا كان الضمان مسبوقاً بتسليم جميع المبلغ المضمون للمصرف أو كان له غطاء كامل فلا يظهر في أخذ الجعالة عليه شيء؛ لأن العمولة التي يأخذها المصرف في هذه الحالة مقابل خدماته كالعمولة التي تؤخذ من قبله في عملية التحويل بالشيكات لأن هذه العملية ليست مقابل عملية قرض، ولا ما يؤول إلى قرض لأن المصرف لا يدفع من ماله شيئًا، وإنما يدفع ما التزمه بموجب الضمان من مال المضمون عنه الموجود لديه، أما إذا كان خطاب الضمان غير مغطى فلا أرى جواز أخذ الجعالة عليه؛ لأن هذا الضمان قد يؤدي إلى قرض فيكون قرضا جر فائدة، والربا أحق ما حميت مراتعه وسددت الطرائق المفضية إليه. لذا فإني أرى أن على طالب الضمان أن يضع لدى الجهة الضامنة لـه مبلغا يساوي المبلغ المضمون، وهذا إجراء متفق مع الأصول الائتمانية المتاحة في بعض المصارف حيث تطلب من العميل المضمون أن يحجز لديه مبلغًا مساويًا لقيمة خطاب الضمان، وهو ما يسمى بالغطاء (۱) فقه النوازل (۲۱۰) د بكر أبو زيد والمعاملات المالية المعاصرة (۳۰۳-۳۰) وبحوث في قضايا فقهية معاصرة (٢٣)، فقه البيع (١٤١٠).
الجزء 1 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.