الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ١٦١

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات ثامنا: الموت وهو خاص بكفالة النفس ١٦١ قال ابن قدامة رحمه الله : إذا مات المكفول به سقطت الكفالة، ولم يلزم الكفيل شيء، وبهذا قال شريح، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة والشافعي، وقال الحكم ومالك والليث: يجب على الكفيل غرم ما عليه، وحُكي ذلك عن ابن شريح؛ لأن الكفال وثيقة بحق، فإذا تعذرت من جهة ما عليه الدين استوفى من الوثيقة كالرهن، ولأنه تعذر إحضاره فلزم كفيله ما عليه كما لو غاب. ثم قال ابن قدامة ولنا: أن الحضور سقط عن المكفول به فبرئ الكفيل كما لو برئ من الدين، ولأن ما التزمــه مــن أجله سقط عن الأصل، فبرئ الفرع كالضامن إذا قضى المضمون عنه الدين أو أبرئ منه وفارق ما إذا غاب فإن الحضور لم يسقط عنه، ويفارق الرهن فإنه علق به المال فاستوفى منه (1) وقال صاحب الهداية: وإذا مات المكفول به برئ الكفيل من الكفالة بالنفس. وشرح هذا التعريف صاحب العناية بقوله: بقاء الكفالة بالنفس ببقاء الكفيل والمكفول به وموتهما أو موت أحدهما مسقط لها. أما إذا مات المكفول به فلأن الكفيل عجز عن إحضاره، ولأنه سقط الحضور عن الأصيل فيسقط الإحضار عن الكفيل. وأما إذا مات الكفيل فلأنه عجز عن تسليم المكفول بنفسه لا محالة. فإن قيل : فليؤد الدين من ماله؟ أجاب بأن ماله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب، وهو إحضار المكفول به وتسليمه إلى المكفول له : لا أصالة، وهو ظاهر لأنه لم يلتزم المال، ولا نيابة لأنه لا يثوب عن النفس، بخلاف الكفيل بالمال فإن الكفالة لا تبطل بموته؛ لأن ماله يصلح نائبا، إذ المقصود إيفاء حق المكفول له بالمال، ومال الكفيل صالح لذلك، فيؤخذ من تركته، ثم ترجع ورثته بذلك على المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره كما في حالة الحياة. وإذا مات المكفول له فللوصي أن يطالب الكفيل إن كان له وصي، وإن لم يكن فلوارثه أن (A) يفعل ذلك، لقيام كل منهما مقام الميت .اهـ. (۱) المغني (٦ ٣٥١) وروضة الطالبين (٣ ٤٩١). (۲) العناية شرح الهداية (٦ (۲۸۹) وانظر الهداية شرح البداية (۳/ ۸۸).
الجزء 1 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.