الجامع لأحكام الكفالة والضمانات
١٤٥
لغيره ذلك فدفع المأمور مالا. وخلصه منه، اختلفوا فيه. فقال بعضهم: لا يرجع المأمور في
المسألتين، إلا بشرط الرجوع. وقال بعضهم في الأسير: يرجع بلا شرط، لا في المصادرة. والإمام السرخي على أنه يرجع
فيهما بلا شرط الرجوع، كما في المديون إذا أمر آخر أن يقضي دينه عنه. اهـ.
الحالة الثانية: أن يضمن بأمره ويقضي بغير أمره، فله الرجوع أيضًا وهو قول مالك وأحمد
(1)
والشافعي في أحد الوجوه عنه ...
قال النووي: فالأصح المنصوص أنه يرجع.
والثاني: لا يرجع؛ لأنه دفع بغير أمره أشبه ما لو تبرع به.
والثالث: إن أدى من غير مطالبته أو بمطالبته، ولكن أمكنه استئذان الأصل لم يرجع، وإلا
فليرجع
(۲)
قال الإمام الشيرازي في المهذب وإن ضمن بإذنه وقضى بغير إذنه فالمنصوص أنه يرجع عليه...... أنه اشتغلت ذمته بالدين بإذنه فإذا استوفى منه رجع، كما لو أعــاره مــالا فرهنـه في
دينه وبيع في الدين... ثم قال: إن أمكنه أن يستأذنه لم يرجع؛ لأنه قضاه باختياره. مثاله : إن كان المضمون عنه حاضرًا مؤسرًا يمكنه أن يطالبه بتخليصه من الضمان فقضى لم يرجع؛ لأنه متطوع بالأداء.
وإن لم يمكنه رجع ) أن طالبه المضمون له، والمضمون عنه غائب أو حاضر معسر فقضى المضمون هل رجع
لأنه قضاه بغير اختياره، مثاله : إن كان الضامن مضطرًا إلى القضاء مثل:
(۳)
الضامن؛ لأنه مضطر إلى القضاء وقال ابن قدامة ولنا أنه إذا أذن في الضمان، تضمن ذلك إذنه في الأداء؛ لأن الضمان يوجب
(٤)
عليه الأداء فرجع عليه كما لو أذن في الأداء صريحاً الحالة الثالثة: أن يضمن بغير أمره ويقضي بأمره: فقال مالك وأحمد ووجه للشافعي يرجع عليه
(١) المغني (٣٣٢/٦) والمجموع (١٣/ ١٩٥).
(۲) روضة الطالبين (٣) ٤٩٩).
(۳) المجموع (۱۳/ ۱۹۷) والمهذب (١/ ٣٤٢).
(٤) المغني (٣٣٣/٦).
(٥) المغني (٣٣٣/٦) ، وروضة الطالبين (٤٩٩/٣) ، والمحلي (۲۵۵/۸)، والمجموع (١٩٥/٣).
(0)
الجزء 1 — ص ١٤٥