الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول) والصبي محجور، ففعل، كان ضامنًا، لا لو ضمن بعد الدفع. ٢١ - قال في الصغرى: رجل دفع إلى صبي محجور عشرة دراهم، وقال: أنفقها على نفسك، فجاء إنسان، وضمن للدافع عن الصبي بهذه العشرة لا يجوز لأنه ضمن ما ليس بمضمون على الأصيل. ولو ضمن قبل الدفع بأن قال: ادفع إليه عشرة علي أني ضامن لك عنه بهذه العشرة، يجوز وطريق الجواز أن الضامن يصير مستقرضًا العشرة من الدافع بأمره بالدفع إلى الصبي، فينوب عنه قبض الصبي. وكذا الصبي المحجور إذا باع شيئاً فجاء إنسان وكفل بالدرك ، للمشتري، إن كفل بعدما قبض الصبي الثمن، لا تجوز ، وإن كفل قبل ذلك جاز. انتهى. ۲۲ - صبي مأذون كفل عنه رجل بإذنه جاز، ويؤخذ به الصبي، ولو كفل بنفس الصبي المحجور بإذن وليه، فللكفيل أن يأخذ وليه، حتى يحضره. ولو كفل عنه بمال بأمر القاضي أو الأب أو الوصي، يرجع به على الصبي، وبأمر غير الأب والجد لا يرجع. وقال الإمام مالك: إن كفل عنه رجل بغير إذنه ولا إذن وليه يرجع عليه هذا إن أفسد الصبي أو كسر أو اختلس وكفله رجل يرجع عليه. المدونة (٥/ ٢٥٨). ٢٣ - ولو قال لضيفة وهو يخاف على حماره من الذئب إن أكل الذئب حمارك فأنا ضامن (۱) فأكله الذئب لم يضمن. قال ابن عابدين (لا يضمن)؛ لأن فعله جبار ٢٥ - أدى المال إلى الدائن بعدما أدى الأصيل، ولم يعلم به، لا يرجع على الأصيل، لأنه شيء حكمي، فلا يفتقر فيه العلم والجهل، كعزل الوكيل ضمنا . ٢٦ - وإذا افترق المتفاوضان، فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاؤوا بجميع الديون، ولا يرجع أحدهما على صاحبه، حتى يؤدي أكثر من النصف ٢٧- ولو كفل بقن إن أبق في مولاه، أو بدابة رجل إن انفلتت منه أو بشيء في ماله إن هلك لا يجوز. ۲۸ - شرى قنا، ونقد ثمنه، وأخذ من بائعه كفيلا بالقن حتى يدفعه إليه، فمـات القـن فـلا شيء على الكفيل. (۱) حاشية ابن عابدين (٥ / ٤٤٣ ) ومجمع الضمانات (٦٠٠ ) . (۲) المصدر السابق (٦٠١). (۲)
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.