الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ١٢٩

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات قال ابن قدامة رحمه الله : إذا مات المكفول به سقطت الكفالة ولم يلزم الكفيل شيء، وبهذا قال شريح والشعبي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة والشافعي. (1) (۲) وقال الحكم ومالك والليث: يجب على الكفيل غرم ما عليه، وحكي ذلك عن شريح؛ لأن الكفيل وثيقة بحق، فإذا تعذرت من جهة ما عليه الدين استوفى من الوثيقة كالرهن، ولأنه تعذر إحضاره فلزم كفيله ما عليه كما لو غاب ثم قال ابن قدامة رحمه الله : ولنا أن الحضور سقط عن المكفول له، فبرئ الكفيل كما لو برئ من الدين، ولأن ما التزمه من أجله سقط عن الأصيل، فبرئ الفرع كالضامن إذا قضى المضمون عنه الدين أو أبرئ منه ، وفارق ما إذا غاب فإن الحضور لم يسقط عنه، ويفارق الرهن فإنه علق به المال فاستوفى منه وقال الإمام البغدادي في مجمع الضمانات من كفل بنفس ،رجل، وقال إن لم يواف به غدا فعليه المال، فإن مات المكفول عنه ضمن المال ١٥ - جاء في المغني لابن قدامة رحمه الله : فصل إذا كانت السفينة في البحر، وفيها متاع فخيف غرقها فالقي بعض من فيها متاعه في البحر لتخف، لم يرجع به على أحد، سواء ألقاه متحسبًا بالرجوع أو متبرعا ، لأنه أتلف مال نفسه باختياره من غير ضمان، فإن قال له بعضهم : ألق متاعك فالقاه فكذلك، لأنه لا يكرهه على إلقائه ولم يضمنه له، وإن قال ألقـه وعلى ضمانه فألقاه، فعلى القائل ضمانه ذكره أبو بكر، لأن ضمان ما لم يجب صحيح، وإن قال: ألقه وأنا وركبان السفينة ضمناء له ففعل، فقال أبو بكر : يضمنه القائل وحده، إلا أن يتطوع بقيتهم، قال القاضي إن كان ضمان اشتراك فليس عليه إلا ضمان حصته لأنه لم يضمن الجميع إنما ضمن حصته، وأخبر عن سائر ركبان السفينة بضمان سائره فلزمته حصته، ولم يقبل قولـه في حق الباقين، وإن كان ضمان اشتراك وانفراد، بأن يقول كل واحد منا ضامن لك متاعك أو قيمته، لزم القائل ضمان الجميع، وسواء قال هذا والباقون يسمعون فسكتوا أو قالوا لا نفعل، أو لم يسمعوا، لأن شكوتهم لا يلزمهم به حق (۳) (١) المغني (٣٥١/٦) وروضة الطالبين (٣ ٤٩١ ) والمجموع (۱۳ (۲۲۹) ومجمع الضمانات (٥٨٠) والمدونة الكبرى (٢٥٧/٥). (۲) مجمع الضمانات (٥٨١) والهداية (٢٢١/٣). (۳) المغني (٣٥٥٦) وكشاف القناع (۳/ ۳۸۲).
الجزء 1 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.