١٢٤
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد الأول)
الأخران لما ذكرنا في الضمان، وإن سلم المكفول به نفسه برئ کفیلاه، لأنه أتى بما يلزم الكفيلين لأجله، وهو إحضار نفسه فبرأت ذمتهما كما لو قضى الدين.
وإن أحضر أحد الكفيلين لم يبرأ الآخر، لأن إحدى الوثيقتين انحلت من غير استيفاء فلم تنحل الأخرى، كما لو أبرأ أحدهما أو انفك أحد الرهنين من غير قضاء الحق، وفارق ما إذا سلم المكفول به نفسه، لأنه أصل لهما ؛ فإذا برئ الأصل مما تكفل به عنه برئ فرعاه، وكــل واحد من الكفيلين ليس بفرع للآخر ، فلم يبرأ ببراءته، ولذلك لو أبرئ المكفول به برئ كفيلاه ولو أبرئ أحد الكفيلين برئ وحده دون صاحبه (۱).
وجاء في المدونة للمالكية (٢٦٨/٥) وإن كانوا يتحملوا بوجهه وليس بعضهم حملاء مسألة، ولو تكفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما أو أحضره عند أحدهما لم يبرأ من الآخر. لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين فقد التزم إحضاره عند كل واحد منهما، فإذا أحضره عند واحد برئ منه وبقي حق الآخر ، كما لو كان في عقدين، وكما لو ضمن دينـا الرجلين فوفى أحدهما حقه (٢).
٤: هل يجوز أن يضمن المضمون عنه الضامن والمكفول عنه الكفيل؟ س جـ ٤ : قال ابن قدامة رحمه الله : وإن ضمن المضمون عنه الضامن والمكفول عنه الكفيل لم لأن الضمان يقتضي إلزامه الحق في ذمته والحق لازم له، فلا يتصور إلزامه ثانيا، ولأنــه أصل في هذا الدين فلا يجوز أن يصير فرعًا فيه، وإن ضمن عنه دينا آخر أو كفل به في حق آخر جاز لعدم ما ذكرناه فيه
يصح،
(۳)
ه: لو أبرأ صاحب الدين المضمون عنه، هل برأ الضامن؟ س
جد: جاء في المغني، وإن إبراء صاحب الدين المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا نعلم فيه خلافا.
(٤)
(0)
وإن أبرأ المضمون له الضامن لم تبرأ ذمة المضمون عنه؛ لأنه أصل. فلا يبرأ بإبراء التبع وإذا قال المكفول له للكفيل أبرئك من الكفالة، برئ لأنه حقه فسقط بإسقاطه كالدين)
(١) المغني (٦ / ٣٥٠)، وروضة الطالبين (٣ (٤٨٩)، والمجموع (١٣/ ٢٢٧).
(۲) المصادر السابقة. (٣) المغني (٦ / ٣٣٠).
(٤) المغني (٦ / ٣٢٩).
(٥) المغني (٣٥٢/٦).
الجزء 1 — ص ١٢٤