۱۲
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
قبل وقوعه والثانية تعني وجوب رفع الضرر الفاحش وترميم آثاره بعد الوقوع. وفي جناية البهائم جاء عن النبي الله ما يدل على وجوب تعويض المصاب فقد روى أبو داود عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال الحوائط - حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل وهذا الحديث من أصرح الأدلة على أن من سبب ضررا لآخر، فإنه ضامن لما أصابه. وجاء في السنة أيضًا قوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» متفق عليه.
(1)
وهناك أدلة أخرى تركتها وستأتي مفصلة في أبوابها إن شاء الله تعالى.
وإني أسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عن زللي، ويتقبل مني عملي وأن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم، موجبًا للفوز لديه في جنات النعيم، وأن ينفع به العباد في عامة البلاد، وأن يسلك بي سبيل الرشاد، ويلهمني الصواب والسداد، ويستر عثراتي. ويسمح عن هفواتي، فإني متطفل على ذلك لست من فرسان تلك المسالك، ولكني أستمد من طوله، وأستعد بقوته وحوله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وأخيرًا أقول إن الخطأ والزلل هما الغالبان على من خلق الله من عجل فإن أصبت فمن الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. وأقول كما قال الشاعر: لقد مضيت وراء الركب ذا عرج مؤملا جبر ما لا قيـت مــن عــرج فإن لحقت بهم من بعدما سبقوا فكم لرب الورى في الناس من فرج وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في الناس من حرج وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كتبه
أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر بن أحمد بن النجار
الإبراهيمية القبلية - كفر سعد - دمياط
ت - ٠٥٧٦٢٨٤٤٦ - م ١٦٢٦٠٩٢٩٥
۰۱۲۰۱۷۱۸۳۷ - ۰
*
*
(۱) سيأتي تخريجه إن شاء الله.
الجزء 1 — ص ١٢