الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة 01-02 — الصفحة ١١٥

الجامع لأحكام الكفالة والضمانات 115 عليه دين حين كفلته، فأنكر المكفول له، فالقول قوله؛ لأن الأصل صحة الكفالة وبقاء الدين وعليه اليمين، فإن نكل قضى عليه ويحتمل أن لا يستحلف فيما إذا إدعى الكفيل أنه تكفل بمن لا دين عليه، لأن الكفيل مكذب لنفسه فيما ادعاه، فإن من كفل شخص معترف بدينه في الظاهر، والأول أولى؛ لأن ما ادعاه محتمل (۱) . مسألة: لو قال أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بروحه أو بوجه كان كفيلا به (٢). لكن هل تصح الكفالة بعضو من أعضاء البدن مثل أن يقول: أنا كفيل بيده أو برجله أو بثلثه أو بنصفه إلخ أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال: . القول الأول: أنه . يصح، قالوا: لأن تسليمه تسليم جميعه، ولأنه لا يمكن تسليم نصفه أو ثلثه إلا بتسليم جميع البدن ولا يسلم اليد والرجل على هيئتها عند الكفالة؛ وذلك لا يمكن إلا بتسليم جميعه. وقالوا: إنه لا يمكن إحضار هذه الأعضاء على صفتها إلا بإحضار البدن كله فأشبه الكفالة موجهه ورأسه، ولأنه حكم يتعلق بالجملة فيثبت حكمه إذا أضيف إلى البعض كالطلاق والعتاق وهو قول للشافعية والحنابلة. وعند الحنفية لو قال: كفلت بنفس فلان أو بما يعبر به من أعضائه عن جميع البدن، كرأسه ووجهه ورقبته وعنقه وجسده وبدنه بأن قال تكفلت برأسه أو بوجهه إلى آخره. أو تكفل بجزء شائع منه بأن قال تكفلت بثلثه أو بربعه كل ذلك جائز لأن هذه الأشياء يعبر بها عن جميع البدن عُرفًا. ولأن النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ، فذكر بعضها شائعا كذكر كلها (۳). القول الثاني: أنه لا يجوز قالوا لأن إفراد العضو بالعقد لا يصح، ولأن ما لا يسري إذا خص به عضو أو جزء مشاع لم يصح كالبيع والإجارة وهو قول للشافعية والحنابلة (4). القول الثالث: قالوا: إن كان العضو لا يبقى البدن دونه كالرأس والقلب جاز لأنه لا (١) المغني (٣٥٢/٦). (٢) روضة الطالبين (٣ / ٤٩٤) والمغني (٦ / ٣٤٣) والبحر الرائق (٦ / (۲۲٥) وحاشية ابن عابدين (٢٨٦/٥). (٣) البحر الرائق (٢٢٥/٦) وفتح القدير ( ) وروضة الطالبين (٣/ ٤٩٥) والمغني (٣٤٣/٦) ومغني المحتاج (٣ (١٧٤) وتبيين الحقائق (٤ ١٤٧) وحاشية ابن عابدين (٥ / ٢٨٦). (٤) روضة الطالبين (۳/ (٤٥) والمجموع (۱۳ (۲۲) والمغني (٣٤٣/٦).
الجزء 1 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.