الجامع لأحكام الكفالة والضمانات (المجلد الأول)
فاحشة، فلا تتحملها الكفالة فلم يصح التأجيل فبطل، وبقيت الكفالة صحيحة (1) . أما الحنابلة فقد قال ابن قدامة رحمه الله : وإن كفل إلى أجل مجهول لم تصح الكفالة وبهذا قال الشافعي لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه وهكذا ،الضمان، وإن جعله إلى الحصاد والجزاز والعطاء، خرج على الوجهين كالأجل في البيع، والأولى صحتها هنا، لأنه تبرع من غير عوض جعل له أجلا لا يمنع من المقصود منه فصح كالنذر، وهكذا كل مجهول لا يمنع
مقصود الكفالة (٢).
أما الإمام مالك فقد جاء في المدونة لسحنون قال: قلت يعني لابن القاسم: أرأيت إن قال : أنا كفيل بمالك على فلان إلى خروج العطاء؟ قال: سألت مالكًا عن الذي يبيع إلى العطاء، قال مدة: كان ذلك جائزا، لأن العطاء كان معروفًا ثم تحول فلا يعرف، ولا يعجبني. ثم سمعته بعد ذلك يقول فيه : مَرفِقُ للناس، ولا يجوز أعجب إلى أن يكون معروفًا، فأما الحمالة بالنفس فلا بأس به (۳). وقد نص الشيخ المطيعي على جوازها عند المالكية (4).
أما إذا أضيفت إلى أجل معلوم فقد نص أصحاب المذاهب الأربعة على صحتها (٥).
بعض المسائل التي تتعلق بالصيغة:
اشتراط الخيار
س ١: هل يدخل الضمان والكفالة خيار؟!
قال ابن قدامة رحمه الله : ولا يدخل الضمان والكفالة خيار، لأن الخيار جعل ليعرف مــا فيـه الحظ، والضمين والكفيل على بصيرة أنه لا حظ لها؛ ولأنه عقد لا يفتقر إلى القبول فلم يدخله خيار كالنذر ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ولا نعلم عن أحدٍ خلافهم، فإن شرط الخيار فيهما. فقال القاضي عندي أن الكفالة تبطل وهو مذهب الشافعي لأنه شرط على ما ينافي
(۱) بدائع الصنائع (٣٥٨/٧) وتبيين الحقائق (١٥٤/٤) والمغني (٣٤٨/٦)، ومجمع الضمانات (٥٩٥)
والفتاوى الهندية (۳/ ۲۷۸).
(٢) المغني (٣٤٨/٦).
(۳) المدونة الكبرى (٢٨٣/٥).
(٤) المجموع (١٣/ ٢٤٦).
(٥) بدائع الصنائع (٧ ٣٥٧) ومغني المحتاج (۳/ (۱۷٥) وشرح المنهاج (۳/ ۳۸۷) وتبيين الحقائق (٤/ ١٥٤) والمغني (٦ / ٣٤٨) وتحفة العلماء (٣/ ٢٤٠).
الجزء 1 — ص ١١٢