(۱)
ذلك (١).
الجامع لأحكام الكفالة والضمانات المجلد الأول)
أدلة القول الرابع: استدل القائلون بالتفصيل بما قاله الإمام الكسائي الحنفي رحمه الله : حيث قال بأن الكفالة فيها معنى التمليك...، والأصل ألا يجوز تعليقها بشرط إلا شرطـا ألحق به تعلق بالظهور أو التوسل إليه في الجملة فيكون ملائما للعقد فيجوز. وقال أيضًا: إن الكفالة جوازها بالعُرف والعُرف في مثل هذا الشرط دون غيره (۲).
وقال الدكتور علي السالوس معلقا على كلام الإمام الكسائي هذا: وما ذكره الكسائي كلام وجيه فيه ما يكفي لبيان جواز التعليق ما دام ملائما للعقد غير مناف لمقتضى الكفالة، وجواز الجهالة في الأجل ما دامت غير فاحشة ويقبلها العرف (۳). الراجح والله تعالى أعلم: صحة تعليق الكفالة على شرط ، ولكن يراعى أن يكون هذا الشرط ملائما للعقد غير مناف لمقتضى الكفالة كما قاله الحنفية.
*
*
(۱) شروط الضمان (٤٥ / ٢٤٠).
(۲) بدائع الصنائع ((۳۰۹) والاختيار (۲/ ۱۷۱) (٣) فقه البيع (١٣٤١).
الجزء 1 — ص ١١٠