الجامع لأحكام الكفالة والضمانات
الضمان قال النبي ا ل : «الزعيم غارم) أي: الكفيل ضامن، وكذلك القبالة بمعنى الكفالة أيضًا يقال: قبلت به أقبل قبالة وتقبلت به أي كفلت قال الله تعالى: ﴿ أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَيْكَةِ قبيلا ﴾ [الإسراء: ۹۲]، أي: كفيلا يكفلونني بما يقول، والحميل بمعنى المحمول فعيل بمعنى المفعول كالقتيل بمعنى المقتول، وأنه يُنبئ عن تحمل الضمان (۱).
وهناك كلمات اختلف حول دلالتها مثل: لك علي، أو لك إليّ، أو لك قبلي، أو لك عندي. فالذين قالوا بأنها كناية، قالوا: يشترط فيها من نية أو قرينة تدل على الالتزام)، وذهب آخرون إلى أنها صريحة.
قال الإمام الكسائي في البدائع:
قوله: (علي) كلمة إيجاب وكذا قوله : (إلى) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فإلي وعلي » (۳) وقوله ( قبلي ) يُنبئ عن القبالة: وهي الكفالة، وقوله (عندي) وإن كانت مطلقة للوديعة، لكنه بقرينة الدين يكون كفالة؛ لأن قوله عندي يحتمل اليد ويحتمل الذمة لأنها كلمة قرب وحضرة، وذلك يوجد فيها جميعًا، فعند الإطلاق يحمل على اليد لأنه أدنى وعند قرينة الدين يحمل على الذمة أي في ذمتي، لأن الدين لا يحتمله إلا الذمة (4). وأما أي لفظ آخر لا يدل على الالتزام حقيقة أو عُرفًا ، فلا تصح الكفالة به، كأن يقول: أنا أؤدي ما عليه، أو أحضر الشخص وخلا عن قرينة فليس بضمان، وإنما هو من صيغ وألفاظ الوعد، ولا تعد دالة على الالتزام عند الشافعية والحنابلة (٥).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : قياس الذهبي يصح بكل لفظ يفهم منه الضمان عرفا مثل قوله (زوجه وأنا أؤدي الصداق، أو بيعه وأنا أعطيك الثمن، أو اتركه ولا تطالبه وأنــا
أعطيك) ونحو ذلك (٦).
(۱) المصدر السابق.
(۲) حاشية الجمل (٣/ ٣٨٦).
(۳) أخرجه مسلم (٨٦٧) في باب تخفيف الصلاة والخطبة.
(٤) بدائع الصنائع (٣٥٦/٧).
(٥) روضة الطالبين (۳/ ٤٩٣) وحاشية الجمل (٣ / ٣٨٦ وكشاف القناع (٣٦٣/٣) وشرح منتهى الإرادات ٢ (٢٤٦ ومطالب أولي النهى (٣/ ٢٩٥).
(٦) الاختيارات العلمية (١٩٥) والفتاوى الكبرى والإنصاف (٣٦٦/٨)، ومطالب أولي النهى (٣/ ٢٩٥)
الجزء 1 — ص ١٠٣