الجامع لأحكام الصلاة - عويضة 1-2 — الصفحة ٩١

و - قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُم المَيْتَةُ ... الآية 3 من سورة المائدة . ز - الحديث الذي مرَّ سابقاً والذي رواه أحمد والترمذي «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة . هذا ما تمسكوا به من أدلة . أما الأحاديث الثلاثة الأولى ( أ ، ب ، ج ) فهي حديث واحد روي بألفاظ متعددة، وكلها من طريق عبد الله بن عُكَيم، وهذا الحديث هو مستند من لم يُجيزوا دباغة جلود سنداً الميتة، ولم يجيزوا تطهيرها من النجاسة. وبالنظر في هذا الحديث نجد أنه ضعيف ومضطرب متناً. أما من حيث السند ، فقد رُوي مرة بلفظ «قُريء علينا كتاب رسول الله» رواه أبو داود ومرة بلفظ أتانا كتاب النبي) رواه ابن ماجة. ومرة بلفظ وحدثني أشياخ جُهينة ) رواه الطحاوي. وهذه الألفاظ كلها تدل على أن عبد الله قد نقل الحديث عن مجهولين، إضافة إلى أن الحديث (ب) في إسناده راو ضعيف . وأما من حيث المتن فقد روي مرة مقيداً بزمن ومرة أخرى غير مقيد، وحتى المقيد بزمن رُوي مقيَّداً بشهر ، ومقيداً بشهرين، وجاء في روايات أخرى مقيداً بأربعين يوماً ومقيداً بثلاثة أيام، وحيث أن الراوي لهذه الأحاديث كلها هو راو واحد هو عبد الله بن عليم وحصل هذا التفاوت في المتن فإن ذلك كاف لوصفه بالاضطراب في المتن. فالحديث ضعيف سنداً مضطرب متناً، فلا يقوى على معارضة أحاديث الدباغ الكثيرة الصحيحة فيرد. قال الترمذي ( سمعت أحمد بن الحسن يقول : كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذُكر فيه : قبل وفاته بشهرين، وكان يقول : هذا آخر أمر النبي ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم وقال : عن عبد الله بن عُكَيم عن أشياخ من جهينة). وقال الخلال: لما رأى أبو عبد الله – أي أحمد - تزلزل الرواية فيه توقف . وقال ابن تيمية : أكثر أهل العلم على أن الدباغ يُطهر في الجملة، لـصـحـة النصوص به ، وخـبـر ابن عُكيـم لا يـقــاربـهـا فـي الـصـحـة والـقـوة لينسخها. أما الحديث (د) الذي فيه ألا بعتموه فإنه ذكاته فقد استدل به من قالوا إن ۹۱
الجزء 1 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.