على ذلك، في حين أن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام طلب في أحاديث عديدة صحيحة متضافرة تطهير الجلد بالدباغ قبل الانتفاع به فهذا فارق واضح بين الجلد وبين العظم والشعر، وبذلك يتبين وجه الاختلاف بين العظم والجلد .
ومن ناحية ثانية فإن الجلد مستثنى من عموم منع الاستعمال والانتفاع بالميتة وبالنجس، فهو حكم استثنائي، وكان حقه أن يكون ممنوعـاً مـن الاسـتـعـمـال لنجاسته، ولكن رسول الله الله قد استثناه من الميتة استثناءً خاصاً، فبين أن هذا الجزء النجس من الميتة يجوز الانتفاع به دون سائر أجزاء الميتة بشرط واحد هو تطهـيـره بالدباغ، ولم يُجز ذلك في غيره من أجزاء الميتة، فهو حكم خاص لا يقاس عليه. وقد يرد سؤال : إن القول باستثناء الجلد من الميتة غير مسلَّم به، وإن للموضوع وجهاً آخر هو أنه يجوز استعمال الجلد من الميتة، لأنه يُنتفع به في غير الأكل ، ولو كان استعماله في الأكل لأخذ حكم الميتة سواء بسواء ؟ وربما كان السؤال : إنَّ علة جواز استعمال الجلد إنما هي لكونه لا يُؤكل، وبالتالي فإنه يقاس عليه كل عضو من الميتة يُنتفع به في غـيـر
الأكل؟ .
فنرد بالقول : إن هذا السؤال وجيه وصحيح لو لم يكن لدينا نص يمنع منه، وهذا النص هو : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل : يا رسول الله : أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن ويُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا ، هو حرام، ثم قال رسول الله الله عند ذلك : قاتل الله اليهود إن الله لما حرَّم شحومها جَمَلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه » رواه البخاري وأحـمـد وأصحاب السنن . قوله جَمَلوه : أي أذابوه . فهذا الحديث ذكر جزءاً من أجزاء الميتة داخلاً
عنه
في حكمها من حيث التحريم والنجاسة هو الشحوم لأنها مما يُؤكل ، هذا الجزء سُئل . الرسول الكريم الله ، ولم يكن السؤال عن الأكل وإنما عن انتفاع آخر هو استعماله في طلاء السفن ودهن الجلود والإضاءة في البيوت، فجاء الرد الحاسم لا هو حرام أي أن الرسول الله قد أبقاه على أصله من التحريم، وبالتالي أبقاه على أصله من النجاسة، فالميتة نجسة وحرام الانتفاع بها على أي وجه وعلى أية حالة. قال الجصاص : والتحريم يتناول
۸۹
الجزء 1 — ص ٨٩