الجامع لأحكام الصلاة - عويضة 1-2 — الصفحة ٨٦

على طاعم يطعمه فالتحريم هو على أكل الميتة ، والمادة المحرمة في الأكل منها هي يُؤكل منها. هذا هو فقه الحديث التاسع مقروناً بالآية الكريمة، وإذن فإنَّ كل ما يصلح للأكل من الميتة حرام أكله ونجس أيضاً، وهو الذي يحتوي على أحكام الميتة لا غير ، فيخرج من الموضوع ما لا يُؤكل منها كعظمها وظلفها وشعرها وسنها. وعلى ذلك فكل ما في الميتة مما لا يؤكل لا ينطبق عليه حكم الميتة من حيث التحريم والنجاسة، بل يظل على البراءة الأصلية من الطهارة، وهذا الفهم أيضاً هو لشيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضاً عدة على جواز استعمال ما سوى المأكول من الميتة واعتبارها طاهرة تدعم وتقوي فان أدلة هذا الفهم . أ – حديث ثوبان بند ٢ السابق نص في جواز استعمال العاج ، والعاج هو عظم الفيل، وحكم العاج حكم العظم في الحل والحرمة وهو دليل على طهارته لأنه لو كان نجساً ما جاز استعماله، فإذا عُلم أن تجارة العاج لم تكن زمن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بين المسلمين وحدهم - لأن الهند وإفريقية لم تكونا دخلتـا بعـد في دولة الإسلام - بل كان المسلمون يشترون العاج من الكفار الهندوس في الهند والوثنيين في إفريقية، وهؤلاء لم يكونوا يذبحون أو يُذكُون الفيلة ذكاةً يقرها الإسلام، هذا إن كانوا أصلاً يذبحون، وإنما كانت أنياب الفيلة تقطع منها وهي ميتة، وتظل مع ذلك طاهرة مستعملة زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهذا دليل واضح على استثناء العظم من الميتة يؤيد الفهم السابق . ورُبَّ قائل يقول : إن العاج يُقطع من الفيلة وهي حية، وبالتالي تظل طاهرة لأنها لم تقطع من ميتة ، فنجيبه بإجابتين : إحداهما : أنه لم يكن المسلمون يفرقون أو يسألون إن كان العاج الوارد إليهم هو من فيلة حية أو ميتة ولو سألوا لما حصلوا على جواب ،أكيد مما يدل على عدم الفارق عندهم. والثانية : أن أبا واقد الليثي قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل فَيَجُبُّونها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة رواه أحمد. ورواه الترمذي وقال ( هذا حديث حسن غريب لا ٨٦
الجزء 1 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.