الجامع لأحكام الصلاة - عويضة 1-2 — الصفحة ٦٢٣

من رسول الله صلى الله عليه وسلمساعة آتيه فيها ، فإذا أتيتُه أستأذنت إن وجدته يصلي فتنحنح دخلت ، وإن وجدته فارغاً أذن لي ) رواه النسائي . ومثل النفخ والنحنحة والبكاء : الأنينُ والتَّوجُعُ والحشرجة، لأن الدليل قد قام على تحريم الكلام، والكلام هو المعهود والمعروف، وما سواه فغير داخل في هذا الدليل أما الكلام مع الناس في الصلاة ، فهل هو من مبطلاتها ومـا يترتب على ذلك من وجوب الإعادة، أم هو حرام فحسب يأثم صاحبه وينقص من صلاته ولا يترتب عليه لا إعادة الصلاة؟ قال ابن المنذر ( أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة واختلفوا في كلام الساهي والجاهل). وقال الترمذي ( العمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا : إذا تكلم الرجل عامداً في الصلاة أو ناسياً أعاد الصلاة). وقال قوم : إذا تكلم الرجل عامداً في الصلاة أعادها، وإذا تكلم ناسياً أو جاهلاً صحت صلاته . وعزاه النووي إلى الجمهور . وقد استدل من قال ببطلان صلاة المتكلم بقوله عليه الصلاة والسلام «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وهو طرف من حديث رواه مسلم وغيره من طريق معاوية بن الحكم وقد مرّ قبل قليل . فقالوا إِنَّ كون الكلام لا يصلح في الصلاة معناه أنه يُفسد الصلاة ، فإذا أفسدها أبطلها ورجبت إعادتها. وأخذ قوم من هؤلاء بقاعدة أنَّ ما يحرم في الصلاة يبطلها . فنقول لهؤلاء : إننا نسلّم بأن الكلام في الصلاة لا يصلح فـيـهـا وأنه حرام لا يجوز، ولكننا ونحن نقول بهذا إنما نقف عند دلالات النصوص ولا نتعداها إلى افتراضات أو استنتاجات لا تحتملها هذه النصوص، فمن أين لهم أن كل محرم في الصلاة يبطلها؟ ومن أين لهم أنَّ ما لا يصلح في الصلاة يبطلها؟. أما أخذهم بقاعدة أن ما يحرم في الصلاة، أو أن ترك واجب في الصلاة يبطلها فهو أيضاً خطأ، والصحيح هو أنه لا يبطل الصلاة إلا ترك شرط من شروطها، أو ترك ركن من أركانها ، وما سوى ذلك لا يبطل الصلاة ولا يفسدها . ولا أريد الدخول في أبحاث علم الأصول أكثر من ذلك لأن مكانه ليس هنا، وإنما أرد عليهم بما رواه معاوية بن الحكم وقد ۱۹۱
الجزء 2 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.