الجامع لأحكام الصلاة - عويضة 1-2 — الصفحة ٦٢٠

الصلاة ؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء : أنا يا رسول الله ، قال : كيف قلت؟ قال قلت : الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً أيهم يصعد بها ) رواه الترمذي. ورواه النسائي باختلاف يسير. وهناك حالتان اثنتان يجوز فيهما الكلام الموجه للآخرين وردت بهما أحاديث شريفة تجيز الكلام فيهما وتستثنيهما من وجوب القنوت والسكوت فيُقتصر عليهما ولا يجوز تعديهما أو القياس عليهما، ومع ذلك وجب أن يكون الكلام مما يصلح للصلاة من القرآن والذكر لا غير وهاتان الحالتان هما : حالة الفتح على الامام، وحالة احتياج المصلي لتنبيه غيره إلى خطأ أو نائبة من النوائب. ، = أما الإمام فإنَّه إن صلى بالناس صلاة جهرية فأخطا في قراءة القرآن، أو لم يُسعفه حفظه فوقف عن القراءة ، فإن للمصلين أن يُسْعِفُوه بقراءة الآية أو الآيات التي أخطأ بقراءتها أو نسيها فلم يذكرها، ولا يزيدون على القراءة شيئاً. وأما إن أخطأ الإمام في فعل من أفعال الصلاة كأن جلس في آخر الركعة الأولى، أو أراد النهوض من الركعة الثانية دون جلوس فإن المصلين يسبحون بالقول ( سبحان الله ) إن كانوا رجالاً، ويصـفـقـن بأكُفِّهِنَّ فحسب إن كنَّ نساء . وكذلك يسبحون إن نابتهم نائبة في أثناء صلاتهم . والدليل على جواز الكلام مع الغير في الحالة الأولى ما رواه المسور بن يزيد المالكي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة ، فترك شيئاً لم يقرأه ، فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هلا أذكر تنيها ؟ ) رواه أبو داود وابن حبان . وفي رواية أخرى لابن حبان من طريق المسور بن يزيد قال فهلا أذكرتنيها ؟ قال : ظننت أنها قد نُسخت ، قال : فإنها لم تُنسَخ . و ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاةً فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأبي : أشهدت معنا ؟ قال : نعم ، قال : فما منعك أن تفتحها عليَّ ؟ ) رواه ابن حبان . ورواه أبو داود إلا أنه لم يورد ( أن تـفـتـحـهـا علي) وما رواه الحاكم بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .( .(
الجزء 2 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.