الجامع لأحكام الصلاة - عويضة 1-2 — الصفحة ٤١٥

الوضوء للصلاة، وصلاته دون وضوء ،باطلة، وأن المتيمم إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها وجب عليه الخروج منها وإعادتها. وهذا كله مبني على أن التيمم كالوضوء ناقضه كناقضه سواء بسواء، والتفريق بينهما في النواقض تفريق لا دليل عليه، وغاية ما يتمسك به الذاهبون إليه شُبهات وتأويلات ودلالات بعيدة لا تصمد أمام النقاش. فمثلاً قال عطاء والقاسم ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة وطاووس: تجب الإعادة مع بقاء الوقت، لتوجه الخطاب مع بقائه ، لقوله تعالى أقم الصلاة مع قوله تعالى ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاة فشرط في صحتها الوضوء، وقد أمكن في وقتها، ولقوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسَّهُ بَشَره . وقال داود ومالك : لا يجب الانصراف من الصلاة بل يحرم. مستدلين بقوله تعالى ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ وقالا : ما دامت الصلاة قد افتتحت افتتاحاً صحيحاً فلا يجوز نقضها والانصراف منها. وقال داود : إن المتيمم إذا وجد الماء قبل الصلاة لم يجب عليه الوضوء لقوله تعالى ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ . وتردد الشوكاني في هذه المسألة ، وعلق على الحديث الذي جاء بلفظ «فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير علق عليه بقوله ( يُشكل عليَّ الاستدلال بهذا الحديث قوله - فإن ذلك خير - فإنه يدلُّ على عدم الوجوب المدعى ) . هذه أقوالهم وهذه شبهاتهم . وقد ورد في هذا الموضوع من النصوص ما يلي : ١- عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت - فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يُعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يُعد : أصبت السُّنَّة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد : لك الأجر مرتين) رواه أبو داود والدارمي والحاكم والدارقطني . ورواه النسائي بلفظ « .. فقال للذي لم يُعد : أصبت السُّنَّة وأجزأتك صلاتك ، وقال للآخر : أما أنت فلك مثل سهم جمع قوله سهم جمع: يعني جَمَعَ أجر الصلاتين. ٤١٥ 1
الجزء 1 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.